|
الموبقات التسع
بقلم / عمر جابر عمر
ملبورن – استراليا
ثالثا: غياب دولة المؤسسات
فى 1991/5/24 دخل الجيش الشعبى الى العاصمة( أسمرا) وهرب الجيش الاثيوبى الى
السودان .
انتهى عهد الثورة وبدأ عهد الدولة ... انتقلت الجبهة الشعبية بكل اجهزتها وتجربتها
وموروثها وامكانياتها من الغابة والجبل والسهل الى المدن. لم يتغير شئ سوى انها
وضعت عليها (عباءة) الدولة – أما الفكرة والنهج والاسلوب ظل كما هو. لم تكن فكرة
الدولة فى عقل ومفهوم قيادات الجبهة الشعبية واضحة ومحددة.. كانت من خلال القراءات
العابرة والمتابعات الاذاعية لتجارب الدول فى العالمين العربى والافريقى . ولم تكن
القناعة ايجابية تجاه تلك التجارب , لذا رأينا رئيس الدولة الاريترية الوليدة بعد
الاستقلال يهاجم منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية ويستخف بعلاقات الجوار
ودول الجوار.
كان اول تغيير جوهرى فى منهج الحزب الحاكم ماحدث بعد مؤتمره التنظيمى الثالث بعد
التحرير:
1- حول الفقرة التى كانت تقول بأن الجبهة الشعبية ملتزمة بتطبيق التعددية السياسية
بعد الاستقلال !
تشكلت مفوضية الدستور ولجنة قوانين الاحزاب والحريات العامة … ولكن ظهر تياران
احدهما بقيادة اسياسى افورقى وكان يعارض تكوين الاحزاب وحرية الصحافة وتحديد لغة
الدولة والتيار الثانى ظهر فيما عرف بالاصلاحيين أو جى 15 .
2- لانتخاب رئيس للدولة تم تكوين (مجلس وطنى) بالتعيين من اعضاء اللجنة المركزية
للجبهة الشعبية بالاضافة الى عدد قليل من المستقلين.
طلب منهم كتابة اسم الرئيس الذى يختارونه دون أن يكون هناك مرشحون معروفون.
كتب بعضهم أسماء عشوائية: خديجة ابراهيم – ابراهيم توتيل ... اما العارفين بالامور
كتبوا (اسياسى افورقى) !!
هل هو جهل بأسس ومنهج بناء الدولة أم أنه التوجه لتأكيد الاحتكار والاستئثار ؟
3- بعد انتخابه رئيسا للدولة أصدر (أسياسى أفورقى) مرسوما يحدد صلاحيات الرئيس كما
يلى: رئيس للدولة – رئيس للوزراء – رئيس للمجلس الوطنى (مستر سبيكر)_ القائد العام
للقوات المسلحة والقائد العام للشرطة !؟ وطلب من مستشاره أن ينشرها فى الجريدة
الرسمية!
ولكن مستشاره طلب منه بحياء أن يشطب الفقرة الاخيرة لان القوات المسلحة تشمل الشرطة
وقد حدث!
مرة أخرى هل هوجهل بالأسس أم نهج للاحتكار والانفراد؟
ومن يومها أصبح كل قرار يصدره الرئيس (قانونا) يسرى على الجميع وفى كل الأوقات ولا
يلغيه الا هو نفسه.
وفيما يلى ملخص لمسيرة الدولة الاريترية منذ ذلك اليوم – يوم انتخاب رئيس الدولة- :
1- تم انتخاب الرئيس لمدة اربع سنوات فقط تجتمع بعدها اللجنة المركزية للنظر فى
الامر... اى عام 1998 ولكن الرئيس افتعل حرب بادمى واعتقل معارضيه وقام بتجميد
أعمال المجلس الوطنى واللجنة المركزية .
وواصل فى رئاسة الدولة دون تفويض وانتخاب حتى اليوم!؟
2- تجميد دستور 1997 الذى أعدته مفوضية الدستور.
3- لا انتخابات عامة فى البلاد وعدم انعقاد المجلس الوطنى منذ عام 2002 .
4- منع تكوين منظمات نقابية أو اتحادات عمالية وطلابية غير التى تشرف عليها الدولة.
5- غياب الميزانية المعلنة والمحاسبة.
6- عدم استقلالية القضاء: محاكم مدنية وعسكرية وخاصة ولكنها جميعا خاضعة للدولة –
بالاضافة الى المحاكم الاستثنائية (السرية)
7- معظم القوانين الاثيوبية السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة تم تطبيقها – لانها
كانت من عهود دكتاتورية وتناسب نهج الدولة الوليدة فى اريتريا.
8- منع حرية الصحافة – منع التجمهر والتجمع لأكثر من سبعة اشخاص الا بتصريح.
9- تلاشت دولة المؤسسات وأصبح مكتب الرئيس يمثل أقسام لكل الوزارات بل ولهم صلاحية
التوقيع على اتفاقيات دولية وتجارية دون علم الوزارات المركزية – بل وحتى اجارات
المنازل أصبح يحددها مكتب الرئيس ... كل شئ يصدر من المكتب ويعود اليه: المعلومات –
الاخبار وحتى السياحة والتسلية !؟
10- فى مرحلة الثورة كان معيار التجنيد والقبول هو الانتماء والولاء . الانتماء الى
الجبهة الشعبية والولاء الى مبادئها ونهجها.
فى مرحلة الدولة المعيار والمقياس يختلف من اجل التقدم فى السلم الوظيفى (الترقية)
والوصول الى المراكز العليا فان الولاء المطلوب هو للقائد والرئيس!؟ ان خطوط الثورة
عند نهايتها وملامح الدولة عند بدايتها تتداخل وتتشابك وتصبح الطاقة المعنوية
للمناضلين (المواطنين) بعد الانتصار هى المحرك وهى الوقاية من السقوط والفساد. ولكن
مع تراخى اوتار الثورة وفشل الدولة فى أن تعطى وتقدم ما كان ينتظره الناس
(الاستقرار السياسى – التنمية والوحدة الوطينية وممارسة حقوقهم الاساسية) فان
الدولة تنقلب الى مجموعة احتكارية متسلطة – تأخذ ولاتعطى – تفرق ولاتجمع – تخرب
ولاتبنى – تعادى جيرانها ولاتصالح – تعذب شعبها ولاتسعده – تقتله ولاتحييه !
كان الله فى عون الشعب الاريترى .
الى
الحلقة الرابعة
 |
