|
الموبقات التسع
الحلقة
الثامنه
الارض
بين الملكية الخاصة والملكية المشاعة
بقلم /
عمر جابر عمر
لابد
قبل الدخول فى مناقشة وتحليل قضية الارض ان نسجل بعض الحقائق :
أولا : المرتفاعات الارترية – منذ
مئات السنين هناك ملكية خاصة للارض – على مستوى القرية
( ديسا )
وعلى مستوى الفرد والاسرة (
رستى)
.
الارض
ثابته فى مساحتها – لاتزيد ولكن المالكين يزداد عددهم بالتوالد وليس بالهجرة من
الخارج .
لهذا
يتم تقسيم واعادة تقسيم الآرض كل بضعة سنوات – ويتم التوارث والتوريث – الايطاليون
اعترفوا بهذا الواقع والجبهة الشعبية حتى بعد صدور قانوت الارض عام 1994 لم تتدخل
فى تلك الملكية واعترفت بحق السكان فى استخدام أرضهم . ما ساعد على استمرار هذا
الوضع المجتمع الزراعى المستقر .
ثانيا
: المنخفضات – وتعنى تحديدا قاش – سيتيت – بركا - هنا ايضا كانت الملكية للعشيرة
والقبيلة ولكن طبيعة الحياة الرعى والترحال وعدم الاستقرار بحثا عن الحشائش كل ذلك
جعل مفهوم الملكية ضبابيا وغير موثق . ومازاد الآمر سوءا الحرب التحريرية 1961-
1991 وكانت فى مجملها فى المنخفضات حيث تسببت فى هجرة معظم سكان المنطقة ولجوئهم
الى السودان ، وبعد التحرير عطلت الجبهة الشعبية عودتهم لذا عندما بدأت تطبق قانون
الارض قالت ان الارض فى المنخفضات بلا صحاب فمن حق الدولة ان تعطيها لمن يزرعها !
ثالثا
: المساحة الصالحة للزراعة فى ارتريا هى 3.1 مليون هكتار يمكن ان تزيد اذا وجدت
مشروعات استثمارية محلية وخارجية . ومايزرع من تلك المساحة هو نصف مليون هكتار فقط
، نصف تلك المساحة فى القاش – سيتيت .
اذا
فحصنا تلك الحقائق تصل الى نتيجة تقول ان ارتريا لا تعانى من عجز فى الآرض – أرضها
كافية لسكانها حتى لو عاد جميع اللاجئين .
ماهى
المشكلة اذن ؟؟ اننى أزعم ان المشكلة الآساسية هى برنامج الجبهة الشعبية الذى يهدف
الى احداث تغير ديمغرافى شامل فى المنخفضات الاترية – وهذا دليلى :
1 /
بعد التحرير – عبر عدد كبير من اللاجئين عن رغبتهم فى العودة الى ديارهم – أذكر قصة
الشيخ ( عثمان محمود الآمين ) من أعيان (( على قدر )) قرر العودة مع اسرته وأهله
وأتباعه – وتلقى وعودا من الجبهة الشعبية بأنها ستمنحهم ممتلكاتهم والارض .
ودخل
الرجل فى جدال مع أهله لاقناعهم لانهم كانوا لايثقون فى وعود الشعبية . وفى النهاية
قام الرجل بتصفية أعماله وغادر فى قافلة كبيرة الى ارتريا .... ولكن بمجرد دخوله
الحدود الارترية تلقت القافلة تعليمات صارة : اتجه الى (( ألبو )) وليس (( على قدر
)) . ولمن لايعرف لغة التجرى فأن (( ألبو )) معناها .. العدم .. لا ماء ولا زرع ولا
ضرع ولا ظل ولا شجر !؟
فى نفس
الفترة تم توطين ألف من الذين انتهت خدمتهم العسكرية وبعض المزارعين من المرتفعات
فى (( على قدر )) وأعطيت لهم الارض وكلهم من قومية التقرنية !
كان
مشروع على قدر فى السابق يستوعب عشرين ألف فى الموسم الزراعى ولكنه الابعاد والعزل
والتطهير العرقى –
ماذا
حدث لسكان (( ألبو )) عادوا مرة اخرى الى معسكرات اللاجئين !
2 /
حتى قومية الكوناما التى كانت دائما متماسكة وحريصة على وحدتها وهويتها تم اختراقها
حيث صادرت منهم الحكومة أرضا وأعطتها لآبناء المرتفعات بحجة عدم وجود من يزرعها (
تقرير الولايات المتحدة السنوى حول حقوق الانسان لعام 2002 )
3 / اذا
تابعنا المناطق التى يتم فيها توطين القادمين من المرتفعات فانها تغطى مساحة واسعة
– من قلوج وأوقارو الى تكمبيا وبيشا – كان يمكن استيعابهم فى منطقة واحدة – كان
يمكن استيعابهم فى منطقة واحدة – على قدر – مثلا ولكن لا .. الهدف هو التغيير
الديمغرافى – بحيث تتكلم الآرض تقرنية !
4/
بداية عام 2008 وخلال عام 2009 تم ترحيل ما يقارب ثلاثة الاف اسرة من جنوب عنسبا
ومندفرا وعدى قيح وعرزا وتم توطينهم فى ( قرست ، وقلوج , وأم حجر وضواحى تسنى ) –
اينما ذهبت ستجد أبناء القومية المختارة ( تقرير أحمد راجى – عواتى 2009 )
5 /
ترحيل بعض الآسر من (( حلحل )) الى المنخفضات بحجة منحهم أرضا يزرعونها – وبعد
مغادرتهم لمدينتهم ( حلحل ) احضرت الحكومة أسرا من المرتفعات الارترية ( مسيحيين )
وتم توطينهم فى ( حلحل ) !؟ ما علاقة الزراعة والآرض بهذا ؟ انه زراعة (( بشر ))
وثقافة – لايجب ان تبقى منطقة فى ارتريا لا تتحدث تقرنية – حتى دنكاليا التى ليس
فيها أرض زراعية وصلتها القومية المحظوظة فى شكل موظفين – جنود – مستثمرين فى
مجالات الملاحات وصيد الآسماك .
الغريب
ان المساحة التى تزرع الان فى مشروع (( على قدر )) هى الثلث فقط !؟
هل
هذا يعنى انه لم يتم اغتصاب الآرض ومنحها لبعض ذوى الصلة والعلاقات بأركان النظام ؟
هناك
مشاريع كبيرة تم توزيعها منها مشاريع زراعية تشمل مصانع للالبان فيها أكثر من ثلاثة
الاف رأس من البقر ويعمل فيها جنود الخدمة الوطنية وتركترات وبلدوزرات وسيارات لنقل
المحاصيل والاعلاف .
والمشروعات المذكورة تغطى : مناطق تسنى وضواحيها – كاجرو – خور كاباسات – ام حجر
وسوق الكتر – الحفير ( الحدود السودانية )) وتبلغ مساحة تلك المشروعات أكثر من
خمسين ألف فدان – والمالكون هم :
*
مبرهتو أسفها ولد لقس
* كبروم
ولدى هيوت
* سمرى
كفلى يسوس
* زموى
تولدى برهان
* هيلى
ودى بلاي
* ودى
قبا
* ودى
حيطا
*
ميكائيل تخلى
وكل
ذلك يتم دون التشاور مع السكان المحليين ولا أخذ موافقتهم الآمر الذى يحمل مخاطر
توترات اجتماعية مستقبلية ، وتؤدى الى عدم استقرار وتراجع امكانية التعايش بين
مكونات الشعب الارترى .
جرت
حوارات كثيرة فى الفترة الآخيرة وأخذت طابع المنخفضات والمرتفعات !
اذا
كان هدف تلك الحوارات هو بعث رسالة للاجيال ان تحتفظ بوعيها وذاكرتها حتى لا تنسى
فذلك حق مشروع ومطلوب .
واذا
كان هدف الحوارات تسجيل موقف حتى يفهم النظام ان الآرض ليس بلا اصحاب وان الاغتصاب
حدث للمساحة الكلية للارض ( ارتريا ) وستعود الملكية الخاصة متى ما عادت الملكية
الكلية للوطن فان ذلك ما يقول به التاريخ .
واذا
كان الهدف هو اعداد الجيل القادم من أبناء المرتفعات وقيادات المستقبل لفهم هموم
ومعاناة أبناء المنخفضات من المسلمين . فذلك مشروع ومقبول .
ولكن
حينما يكون الحوار حول ما اذا كان ذلك الترحيل (( طوعيا )) أو (( قسريا )) فاننا
أمام ظاهرة لا تشير الى الانفصال عن التاريخ والواقع فحسب بل وعدم الاستعداد للوصول
الى رؤية مشتركة حول المستقبل .
قضية
الارض أكثر تعقيدا وأقدم جذورا من ان يتم حلها بحوارات متقطعة – انا ولدت ونشأت فى
المنخفضات بل وفى أكثر مناطق المنخفضات (( انخفاضا )) وفيها أكثر الآراضى خصوبة
وأكثرها انتاجا زراعيا . أعرف معاناة السكان والحواجز النفسية التى نشأت بين مكونات
المجتمع – وكلهم – كانوا مسلمين . أباؤنا جاءوا فى ثلاثينات القرن الماضى فى برنامج
رسمته ونفذته شركة (( سيا )) الايطالية – كانت بحاجة الى عمال زراعيين – وكان
العمال فى الهضبة الوسطى بحاجة الى عمل والى استقرار والى حياة أفضل – السؤال هل
كانت تلك هجرة طوعية أم قسرية : هل كان استيطان أم توطين ؟
قضية
الارض مرتبطة بتشريعات وقوانين، من الحقب الاستعمارية المتعاقبة – ثم بعد الاستقلال
بدأت الجبهة الشعبية فى تنفيذ سياسة تهدف الى الآقصاء والتهميش وحرمان كل المعارضين
من حقوقهم ليس فى الارض فحسب بل وفى كل مناحى الحياة الاخرى . عطلت عودة اللاجئين
حتى تبقى الارض بلا صاحب ويسود المنطق القائل الارض لمن يزرعها .
البداية هى تصحيح الوضع غير الشرعى للنظام كله – ليس لدية تفويض من احد ولا هو
منتخب من الشعب – بعد بناء دولة القانون والدستور – دولة العدالة والمساواة ستعود
الحقوق الى أصحابها ولا حاجة عندئذ الى تبريرات وحجج . البرلمان الذى يمثل الشعب
والمنتخب ديمقراطيا هو صاحب الكلمة الاخيرة فى هذا الموضوع .
قضية
الآرض فى جوهرها مرتبطة بقضية الانسان – حمايته – كرامته – تحقيق طموحاته – وتثبيت
أقدامهم وتركيز رؤيتهم نحو المستقبل .
حرية
الانسان وحقه فى الحياة يتضمن الملكية – للارض – للمنزل – لكل ما يعينه فى حياته
ويساعده على الاستقرار والطمانينة الاجتماعية .
الآرض
لا تتكلم الا لغة من يقيم فيها ويزرعها ويرعى فيها – لذا فان البداية هى التمسك
بالوطن والمواطنة - بالحوار والجدال او بوسائل اخرى ان تطلب الامر . اثيوبيا كانت
تطمع فى أرض ارتريا كلها وخرجت منها – ليس من المستحيل عودة الجزء الى أصحابه متى
ما عاد الكل الى الجميع .
كان الله فى عون الشعب الارترى
الى
الحلقة التاسعة
|
