بسم الله
الرحمن الرحيم
جبهة
التضامن الارترية
بيان بشأن قرار مجلس
الأمن رقم 1907
ظلت ارتريا "الدولة" تعاني المرارات القاسية من جراء سياسات
نظام الجبهة الشعبية بقطعه بسمة الفرحة بالاستقلال الذي تحقق في العام(1993م)
محصلة حتمية لتضامن وتعاضد أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم
الثقافية والعرقية حيث تحكمت فئة قليلة وتسلطت علي مقدرات البلاد وضيقت علي
المواطنين حتى مجرد العيش ناهيك عن ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية في مختلف
صورها بل وصل بالنظام إلي منع ممارسة الشعائر العبادية ومصادرة كل معاني الحرية
فاعتقل حتي
الدعاة من أبناء المسلمين منذ عام 1993م وذلك لمجرد الانتماء
وأخيرا إلي وصل به
الأمر إلي الاعتقالات بالجملة فطالت الاعتقالات حتى رفقاء درب افورقي في النضال في
مرحلة التحرر الوطني فقد ذكرت مصادر صحفية بأن المعتقلين وصلوا 20 ألف في سجون
النظام .ومنع حرية الحركة والتنقل و احتكار التجارة والاقتصاد في يد حفنة من
المتنفذين في الجبهة الشعبية .إذ ليس في ارتريا
أي هامش من الحرية ولا تعددية سياسية او حزبية ولا
برلمان اوحكومة منتخبة ديمقراطيا وإنما هي حكومة
مؤقتة تدير الدولة قرابة العشرين عاما منذ التحرير .
و
علي الصعيد الخارجي فإننا نجد نظام افورقي قد مارس الإرهاب ومنذ منتصف التسعينات
وليس الان كما فطن إلي ذلك مجلس الأمن مؤخرا
حيث قام النظام بالدخول في مشاكسات ومنازعات عسكرية مع كل
دول الجوار : ففي 5/12/1994م قطع علاقته الدبلوماسية مع السودان وسلم سفارته
للمعارضة السودانية وتبنى خيار إسقاط النظام في الخرطوم بقوة السلاح و في
16/4/1996م دخل في نزاع حدودي مع جيبوتي وبعد قرابة العشر سنوات تجدد النزاع بذات
الحيثيات ويعتبر النزاع مع جيبوتي حالياً أحد مرتكزات قرار مجلس الأمن الصادر في
23/12/2009 برقم1907
ـ وفي 15/12/1995م دخل النظام في صراع مع اليمن حول مجموعة جزر حنيش
الا ان ما أحدث صدمة للمجتمع الدولي هو الدخول في النزاع
الحدودي مع اثيوبيا خلال الفترة من 1998م ـ 2000م وكان الأعنف والأشرس من نوعه .
ولكن فيما يبدو كان النظام يمارس ذلك إما بتنسيق مع قوي مؤثرة في القرار الدولي أو
مجرد تفلتات نظام ثائر علي كل شئ إلا أن القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلت ارتريا
تحظي بالاهتمام العالمي فيما يبدو هو تحدي الإرادة الدولية وإعاقة مشروع المصالحة
الوطنية في الصومال
الذي تبنته الأسرة الدولية بوقوفه في المربع الخطأ و تدخله السافر بكل ما يملك من
إمكانات إلي جانب مناوئ الحكومة الصومالية الانتقالية .
مما دعا مجلس الأمن إلي التدخل المباشر وفرض عقوبات علي ارتريا بموجب الفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة .
ونحن إذ نعد هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لإيقاف نظام افورقي عند حدوده
وانتصارا للعدالة وإحقاقا للحقوق نوصي مجلس الأمن بضرورة الأخذ بعين الاعتبار
بالاتي :
ـ
احترام سيادة الدولة و أن لا تمس العقوبات مصالح الشعب الارتري مع ممارسة المزيد
من الضغط علي النظام لإطلاق صراح السجناء.
ـ الأضرار والاذي الجسيم الذي مارسه النظام ضد الشعب الارتري
بحيث لا يتوصل
معه مجلس الأمن إلي تسوية سياسية بعيدا عن مصالح الشعب الارتري والتي تكمن في
التخلص من هذا النظام الذي عم ضرره كل دول الإقليم .
وأخيرا نحن مع تنفيذ
القرار وان تأخذ العدالة مجراها ويمارس مجلس الأمن
صلاحياته في العالم حتى تعيش الأسرة الدولية في محبة وإخاء واحترام متبادل.
جبهة التضامن الارترية
الهيئة القيادية المؤقتة
28/12/2009م ـ11/1/1431هـ
|
