بيان اللجنة  الفرعية للمجلس الوطني الإريتري

 بالمملكة المتحدة حول الأزمة في رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس

ضمن سلسلة لقاءاتها الدورية عقدت اللجنة الفرعية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديموقراطي بالمملكة المتحدة اجتماعاً بتاريخ  4 أغسطس 2013. وقد نال بند الإجراء الذي اتخذ في حق رئيس المكتب التنفيذي المناضل الدكتور يوسف برهانو حظىً وافراً من  التداول والنقاش.

هذا ويذكر إن الإجتماع الدوري الرابع للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري قد أُفتُتِح في مستهل شهر يوليو الماضي، وعلى مدى أسبوعين استطاع تقييم أعمال مكاتبه ومناقشة تقاريرها والوقوف على الوضع الداخلي للمجلس ومستوى أدائه وخرج بقرارات وتوصيات هامة تعزز دوره ومهامه الوطنية. وحسب البيان الختامي الصادر عن ذلك الإجتماع فإنه تقرر تكوين لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر المجلس الوطني حيث تم تعيين من يرأسها من بين عضوية المكتب التنفيذي وذلك بناءً على الأجندة الرئيسة للإجتماع المشترك لقيادتي المكتب التنفيذي والمجلس، وعملاً بالتفويض الذي منحهما الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الوطني.

إلا أنه وبشكل أثار استغراب واستهجان جماهير شعبنا التوّاق والمتطلع إلى فجر الخلاص من ظلم وظلمات النظام الإستبدادي خرج إلينا البيان الختامي لاجتماع المكتب التفيذي بفقرة نصّها:

" كما تدارس الاجتماع المشترك أوجه القصور الذاتية والموضوعية والضبابية في الرؤية التي اعترت عمل المجلس منذ تأسيسه ، وناقش سبل علاجها وتلافي مكامن الضعف فيها والبحث عن مقومات القوة والكفاءة والفاعالية للدفع بالعمل إلى الأمام وتسهيل التعاون مع اللجنة التحضيرية في أداء مهامها. وفي هذا الشأن اتخذت رئاسة المجلس إجراءات شملت تعديل في رئاسة المكتب التنفيذي حيث كلفت نائب الرئيس بمهام الرئاسة وكلفت لجنة استشارية تعاونه في حل أي إشكالية محتملة."

وما أسماه البيان بـ " إجراءات شملت تعديل في رئاسة المكتب التنفيذي " ليس إلّا إنقلاب مدَبَّر بمَكْر على رئيس المكتب التنفيذي المناضل الدكتور/ يوسف برهانو، قام بتنفيذه رئيس المجلس صقاي يوهانس ونائبته فرويني بمنحهما منصب الرئيس لنائبه يوهانس أسملاش في خطوة غير قانويية تفتقر لأي سند من مواد النظام الأساسي للمجلس كما تفتقر أيضاً إلى المسؤلية الوطنية لإفتعالها أزمة في وقت يسعى فيه الجميع على قدم وساق إلى عقد مؤتمر جامع لقوى التغيير الديمقراطي خلال الأشهر المقبلة.

عليه، نحن في اللجنة  الفرعية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بالمملكة المتحدة، ندين وبشدّة هذا التصرف الذي من شأنه شقّ صف المعارضة وقتل ما تبقى من آمال شعبنا فيها بعد انضوائها تحت راية المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديموقراطي في نوفمبر 2011. ولأن ما حدث ليس له تفسير غير الإنقلاب على رئيس المكتب التنفيذي من غير وجه حق..  فإننا، مع استنكارنا له، ندعو من قام به إلى التراجع عن هذه الخطوة الخاطئة. ومن أراد تحقيق رغباته في عزل رئيس المكتب التنفيذي المناضل الدكتور برهانو فله ذلك من خلال الآليات والتوقيت المناسبين.

فلنلتزم بالمواثيق المتفق عليها لتيحقق انتصار الشعب الإريتري

اللجنة  الفرعية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بالمملكة المتحدة

لندن –  6أغسطس 2013