بيان "شبكة إدعم"

حول قرار قيادة المجلس بإقالة رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطى.

مثل المجلس االوطني الإرتري للتغيير االديمقراطي تطورا نوعيا جاء ثمرة لنضالات طويلة وجهود مضنية وصادقة ونبيلة بذلت من كافة القوى الوطنية الحادبة على المصالح العليا للوطن عبر عقد من الزمن تدرجت خلاله بمراحل من التطوير المستمر للعمل النضالي. وقد توج ذلك في المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطى الذى عقد فى 2011م بميلاد المجلس الوطني كوعاء نضالي أوسع  وأكثر تطورا من الأشكال الأخرى التى سبقته حيث تمكن من حشد كل الامكانيات المتوفرة ورص صفوف التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات المستقلة تحت مظلة واحدة جامعة وذلك للتصدي بفعالية  لانجاز أهداف التغيير الديمقراطي المنشود بإزالة  النظام الديكتاتوري الجاثم على صدر شعبنا وتخليصه  نهائيا من  المعاناة  والحرمان المستمر من الحقوق والحريات من جراء سياسات وممارسات النظام الكارثية ونهجه الطائفي الشوفيني المستبد.

لقد علق شعبنا آمالا عريضة على تكوين المجلس الوطني ولكن كما لا يخفى على أحد أن قياداته قد  فشلت فشلا ذريعا في ترجمة أهداف المؤتمر والمهام الموكلة اليها الى واقع ملموس وخذلت الجميع ولم ترتق لمستوى الطموح  الجماهيري المعقود عليها. ووقد حدث هذا لأسباب متعددة تمت الاشارة اليها في بيانات التقييم العديدة التى أصدرناها بغرض تشخيص  طبيعة المشكلات وتحديد مواطن الضعف والأخطاء حتى يتسنى للقيادة تدارك الأمر قبل فوات الأوان والعمل على تجاوز أوجه القصور بمعالجة أسبابها  ولكن راحت دعواتنا هذه ادراج الرياح مثل كل النداءات المماثلة (غرف البالتوك وكتاب المواقع المختلفة والجماهير عموما).

وقد كانت السمة التي غلبت على الصورة العامة للمجلس طيلة الفترة السابقة هي الإخفاق التام في إنجاز أي من المهام التي أوكلت إليه ، وأقتصر الأمر على إستمرار الصراع الوهمي على السلطة الذي صاحب المجلس منذ تكوينه نتيجة للولادة الغير طبيعية للقيادات التي رشحت من هذا الصراع المحموم وبطرق غير ديموقراطية .

 يمكن تلخيص أهم أسباب الفشل في عدم كفاءة القيادات،غياب المؤسسية بما تعنيه من التزام بلوائح وبرامج عمل،وانتفاء مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد الإختصاصات والمهام ، وتكريس النهج والممارسة الغيرديمقراطية والشفافية والمحاسبة  كتقليد راسخ ، وانعدام الممارسة الجماعية لقيادة للعمل اليومي بشكل فعلي.

وقد نتج عن غياب النهج المؤسسي الجنوح الى الإرتجال والعفوية والفردية في العمل والتداخل في المهام واحتدام المنازعات والصراعات واختلاط المسئوليات والصلاحيات مما أربك سير وصيرورة العمل ، وبالنتيجة النهائية ادى هذا التراكم السلبي تدريجيا الى عرقلته وتعطيل وشل كامل عمل المجلس وإلى سيادة حالة  الركود والجمود التام التي لا زمته منذ التكوين .

إن الأزمة الراهنة التي تدور حول قانونية قرار رئاسة المجلس الوطنى في إقالة رئيس المكتب التنفيذي والجدل الدائر حولها ما هي الا انعكاس لهذا الواقع المتردي ولعمق الأزمة التي تمثل في حقيقة الأمر تجليا واضحا لتراكم الأخطاء والمشاكل التى نخرت فى عظم المجلس والتي سوف تؤدي للفتك به وتهاوي إركان هذا الصرح ان لم يتداركها .  لذا نهيب بالجميع بإستشعار الخطر المحدق وأن يتحملوا مسئوليتهم في الحفاظ على ما تبقى من المنجزات والجد فى تجاوز الأخطاء وتطوير عمل المجلس من خلال الإسراع في الشروع في عملية التحضير للمؤتمر القادم.

اننا إذ نحمل كل من رئاسة المجلس والمكتب التنفيذي أسباب الفشل الذريع وعدم الكفاءة في أداء مهامهما بالشكل المطلوب ، الأمر الذي كان يستدعي من المجلس والتنفيذية اعفاءهم من مسؤلياتهم منذ وقت مبكر ، نرى فيما يتعلق بقرار سكرتارية المجلس الوطني والخاص بإقالة رئيس المكتب التنفيذي بأنه غير شرعي ، وندعو لسحبه فورا على أن يمارس المكتب التنفيذي صلاحيتة وحقه في اعادة تشكيل مكاتبه بما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة ومتطلبات العمل.

وبما أننا لانتوقع ان يتم إنجاز أي عمل مفيد خلال الفترة المتبقية من زمن صلاحية المجلس ، فإننا ندعو جميع الجهات المعنية للسعي الجاد لتكوين لجنة تحضيرية كفؤة ومؤهلة يكون التمثيل فيها متوازنا بين التنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية وكل الفئات صاحبة المصلحة من أجل الوصول الى أفضل النتائج وتعويض ما أهدر من جهد ووقت منذ انفضاض المؤتمر السابق ولفتح صفحة جديدة تضع نضالاتنا مجددا فى الطريق الصحيح لبلوغ النتائج المرجوة والمتمثلة فى إزاحة دكتاتورية القمع والاستبداد دون إبطاء وإقامة نظام حكم مؤسس على العدل والمساواة والديمقراطية.

عاش شعبنا المناضل دوما من اجل الحرية  والحياة الكريمة

المجد والخلود لشهادئنا الأبرار

الخزي والعار للطغمة الحاكمة ونظامها الديكتاتوري

 

          19/08/2013