أضواء على المؤتمر العام 2011 للتحالف الديمقراطي الإريتري

خدمة قبيل : تقرير أخباري

16 /03/2011م

 إختتم التحالف الديمقراطي الإريتري مؤتمره العام في الخامس عشر من مارس الجاري، ولأن المؤتمر عقد في ظل معطيات وطنية وإقليمية هامة، وللإعداد الجيد الذي جرى له عبر اللجنة التحضيرية والقيادة المركزية للتحالف ، والتي وقفت بصورة مفصلة على أوراق المؤتمر. وهي التقرير السياسي والتقرير العام ، وأوراق تنظيمات التحالف حول مرئياتها المستقبلية ومشاريع إضافاتها وتعديلاتها حول الميثاق السياسي والهيكل التنظيمي للتحالف، وتوافقها عليها بصورة عامة، فإن ذلك  سهل على المؤتمر سير جلساته، وتوصله إلى إقرار النتائج بصورة أفضل مما كان يسود سابقا ، الأمر الذي قصر فترة الجلسات العملية إلى ثلاثة أيام فقط . بالإضافة إلى درجة الإنضباط العامة التي سادته أمام الإستحقاقات الهامة التي تنتظر ضمن نتائج المؤتمر .

فعاليات اليوم الأول :  إستهل المؤتمر جلساته العملية صباح اليوم التالي للإفتتاح بتكوين سكرتارية المؤتمر حيث أنتخب لها كل من المناضلين : حاج عبدالنور رئيسا ومحمد صالح إبراهيم نائبا  وتولدي مناسي مقررا وكل من: قبر آب أرأيا وأبوبكر سليمان ضابطي محضر بالعربية والتقرنية . ومن فورها شرعت السكرتارية في برمجة عملها بوضع اللائحة التنظيمية للمؤتمر، وضبط جدول أعمال المؤتمر المقدم من التحضيرية، وجرى إقرارهما من قبل المؤتمرين .

شهد اليوم الأول إنطلاقة موفقة للمؤتمر حيث  تداولت جلساته التي أمتدت إلى التاسعة مساء – تخللتها ساعتين ونصف بصورة متفرقة  كإستراحات عمل – ثلاث  من أوراقه الأساسية وهي : التقرير السياسي ، والتقرير العام الإداري والمالي للفترة من مايو 2008 وإلى نهاية فبراير 2011م ، إضافة إلى ورقة مرئيات التحالف الديمقراطي للمرحلة المقبلة كأوراق مرفوعة من القيادة المركزية إلى المؤتمر لأجازتها بعد الإطلاع والمناقشة .

وتضمن البند الأول تحليلا عاما للأوضاع الوطنية الإريترية الذي عكس راهن البلاد والمخاطر التي تحدق بها جراء النهج السياسي للسلطة القابضة، والذي كان نتاجه تصاعد مد اللجوء الجماعي لكل الفئات العمرية والشباب خاصة ، والإحتقانات التي تشهدها نتيجة لعمليات التغيير الديمغرافي وماتنذر به من عواقب، والدور الإقليمي المزعزع للأمن والإستقرار في المنطقة، والمجتمع الدولي وأسلوب تعامله غير الجدي تجاه عقوباته التي نص عليها القرار رقم 1907 إضافة لعددم إكتراث المجتمع الدولي بالواقع الكارثي الذي يعيشه الشعب الإريتري داخل الوطن أو في معسكرات اللجوء. وبعد نقاش مستفيض وتقديم ملاحظات أجاز المؤتمر ورقة التقريرالسياسي  .

في  البند الثاني  ناقش المؤتمر تقارير مفصلة عن مختلف أنشطة التحالف الديمقراطي الإريتري في الجوانب الإدارية والتنظيمة والعلاقات الخارجية والنشاط الجماهيري والإعلام ، إضافة للتقرير المالي . قيم المؤتمر كل منشط على حدة مسجلا ملاحظاته وتوصياته تجاه تطوير هذه البرامج ، مع الإجازة في ختام الجلسة .

وكان البند الأخير لجلسات اليوم الأول هو مناقشة ورقة تصور التحالف ومرئياته للمرحلة المقبلة، والتي تضمنت تحليلا عاما لدور التحالف في بلورة مفهوم الحوار الوطني والشراكة بينه وقوى المجتمع المدني تاريخيا ، ومشاريع قرارات لمؤتمره حول دور التحالف المستقبلي والشراكة مع قوى المجتمع المدني وبقية مكونات قوى النضال الديمقراطي، وإقرار مشاركة التحالف في المؤتمر الوطني القادم والعمل على إنجاحه وفق نص الورقة  . وبعد نقاش معمق من المؤتمرين أجاز المؤتمر الورقة ، موجها القيادة المركزية القادمة لوضع برامجها العملية في ضوء مقرراتها، والتعامل مع النتائج المنتظرة من المؤتمر الوطني العام القادم .

وختمت جلسات اليوم الأول بتكوين عدة لجان لصياغة الأوراق المجازة في صورتها النهائية وتقديمها لجلسات اليوم التالي.

فعاليات اليوم الثاني : 

كان لجلسة السبت الماريثونية التي بدأ بها المؤتمر أثرها، إذ تبقى من أجندته تقرير المراجع العام والميثاق السياسي والنظام الأساسي، وبحسب الترتيب قدم المراجع المالي تقريره العام عن الثلاث سنوات الماضية ، لينتقل بعد ذلك المؤتمر  إلى مناقشة تقرير المراجع العام التي أجرى خلالها المؤتمرون مقارنات بين التقرير المالي للمكتب التنفيذي وتقرير المراجع العام للتحالف في الجوانب المالية، وقدموا الإستفسارات والأسئلة حول أوجه الدخل والصرف، ورد عليها المراجع العام والجهاز المالي للتحالف، حيث بيّنا تطابق التقريرين، وبعد أن قدم بعض المؤتمرين مقترحات حول تطوير الأداء المحاسبي والرقابي  تم إجازة التقرير .

فعاليات اليوم الثالث :

بدأت جلسات يوم العمل الأخير للمؤتمر بقراءة أعمال اللجان التي أنجزت مهامها ومنها لجنة البيان الختامي والخطوط الرئيسة لبرامج عمل التحالف للفترة القادمة ولجنة القرارات ، وأجيزت في صورتها النهائية .  ثم بدأ المؤتمرون بمناقشة تعديلات وإضافات الميثاق السياسي، والتي كان أهمها حول المرحلة الإنتقالية، وحظيت منهم بنقاش مستفيض، بحيث تتضمن الضرورات العملية عند حدوث التغيير وتترك مساحة لإضافة الترتيبات التي تستجد على الأرض في تلك المرحلة، وتم إجازتها بالتوافق حسب ما هو معمول به في القضايا الكبري لميثاق التحالف . 

ليكون البند الأخير هو النظام الساسي ، كما جرت العادة في مؤتمرات التحالف الدورية، والذي خصص له أكبر قدر من الوقت وحظيت فقراته المستحدثة والمعدلة بنقاش معمق، وكان من أبرزها إستعادة هيكلة جهاز الأمن والمعلومات ضمن دوائر المكتب التنفيذي، وتقسيم عضوية التحالف بين عضوية عاملة ومراقبة، وتم إجازتها بالتوافق.

عقب ذلك تم تكوين القيادة المركزية للتحالف حيث حددت تنظيمات التحالف ممثليها في القيادة المركزية الجديدة .

وهكذا أنجز المؤتمر أعماله بصورة منظمة وكان لإنسجام قواه دورا هاما في إكمال عمله بصورة سريعة ومبرمجة ، وإن الحوار والتفاهم الموضوعي وتقريب وجهات النظر كان أساس التوافق في نتائجه، بدءا من سياقه التحضيري عبر القيادة المركزية السابقة أو داخل القاعة حول القضايا التي تم إحالتها للمؤتمر للنظر فيها بشكل قطعي  وحاسم.