البرنامج السياسي
لجبهة التحرير الإرترية المقر في المؤتمر الوطني العام السابع
المنعقد تحت شعار :
جبهة التحرير الإرترية مسيرة متجددة وعطاء لا ينضب حتى تحقيق أهداف شعبنا في الديمقراطية والسلام والتنمية .
في الفترة من 23/ 8 – 26/ 8/2005م .
الجزء الثاني
أن بناء الدولة الإرترية وتحقيق التنمية الشاملة يتطلب العمل من أجل خلق نهوض إقتصادي لكافة القطاعات الإقتصادية .
وتعتبر بلادنا جديثة العهد بالبناء الإقتصادي لم تتح لها فرصة السلام والإستقرار في ظل نظام أسياس لتطوير إقتصادياتها وإستثمار مواردها وثرواتها بالصورة المطلوبة وتزخر بلادنا بمصادر مختلفة من الموارد الهامة تبشر بمستقبل زاهر لأبنائها إذا ما توفرت الإمكانات المادية والسلام والإستقرار لإستغلالها . وستعمل الدولة من أجل تحقيق الآتي :
1/ مصادر الثروة الكبيرة هي ملك للشعب الإرتري تعمل الدولة على توظيفها لصالحه .
2/ تضع الدولة سياسة إقتصادية لتطوير المجالات الحيوية مثل الثروة الباطنية والبحرية والحيوانية والزراعية .
3/ تخطيط ووضع سياسة إستراتيجية للموانئ الإرترية والإستفادة من التجارة الدولية التي تحتاج الى خدمات هذه الموانئ .
4/ تملك الدولة القطاع العام الذي يشرف على العجلات الضخمة للإقتصاد وتنشئ إقتصادا مشتركا مع رأس المال الوطني .
5/ إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للإسهام في البناء الإقتصادي تحت إشراف الدولة وفق القوانين المنظمة لعمله .
6/ تنظيم الثروة البحرية وترشيد إستغلالها وتأهيل الكوادر الفنية لها .
7/ تنمية الثروة الحيوانية وتطويرها وتأمين المناطق الرعوية والرعاية البيطرية وتحسين معيشة الرعاة .
8/ التنقيب عن الثروة الباطنية وتشغيل وتطوير مناجم الثروة المعدنية والإستعانة بالخبرات الدولية بهذا الشاُن .
9/ تطوير الزراعة وإستصلاح الأراضي والزراعية والإستفادة من تنوع المناخ في المواسم الزراعية .
10/ تأهيل الصناعات القائمة على الموارد المحلية وحمايتها ودعمها لتلعب دورها في التنمية .
11/ الإهتمام بالسياحة وتاهيل المواقع السياحية والآثار التأريخية كمصدر من مصادر الدخل القومي .
12/ تشجيع إقامة التعاونيات في المجالات الإنتاجية والإستهلاكية والخدمية .
13/ دعم وتشجيع الصناعات الحرفية الصغيرة .
14/ وضع قوانين للإستثمارات الأجنبية وتشجيعها وتوفير ظروف نجاحها بما يحقق الفائدة للطرفين .
15/ وضع سياسة جمركية مناسبة لمقتضيات التنمية الإقتصادية وتخفيف الضرائب والرسوم المفروضة على المواد الرئيسية التي تمس حياة وقوت الإنسان .
16/ الإهتمام بالمياه وطرق الري المختلفة .
17/ إنشاء وتعبيد الطرق والجسور لربط البلاد بشبكة داخلية متطورة ومد الطرق القارية الى دول الجوار وتشييد المطارات وتأهيل الموانئ .
18/ إنشاء وتطوير وسائل المواصلات ووسائل الإتصالات بصورة حديثة ومتطورة بإشراف الدولة .
19/ تخصيص نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من عائدات الثروة الباطنية المكتشفة أو القائمة لصالح الأقليم الذي توجد فيه .
20/ إذا نزعت الدولة ملكية خاصة لإعتبارات المصلحة العامة عليها تعويض المتضرر بشكل مناسب .
21/ إنشاء مصرف مركزي مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية ويشرف بدوره على البنوك الخاصة في الممجالات المختلفة .
بما أن السياسة المشوهة التي إنتهجتها الجبهة الشعبية الدكتاتورية ذات أهداف تخريبية ضارة بالمجتمع ولما كان هدف الثورة هو تحرير الإنسان الإرتري من أسر القيود المختلفة وجعله ينعم بالحرية والعدل سيدا على أرضه دون خوف أو إضطهاد أو ظلم فإن الدولة ستعمل من أجل تصحيح كافة الأوضاع الإجتماعية التي ألحقت الأذى والضرر بالإرتريين وضربت في الصميم وحدة المجتمع وقيمه العليا وإنها تنطلق في ذلك من الأسس التالية :
1/ إعتبار الشعب الإرتري نسيج موحد لا يختلف في تكوينه الإجتماعي بمختلف صوره عن المرتكزات التي تقوم عليها المجتمعات في جميع أنحاء العالم وأن تعدد السمات ضمن الشعب الواحد ظاهرة طبيعية ولذا ستقف الدولة ضد كل من يحاول إستغلال تمايز هذه السمات لضرب وحدة الشعب .
2/ الإقرار بالتنوع الثقافي والديني يجب أن لا يحجب رؤيتنا الواضحة بأهمية الحفاظ على وحدة المجتمع وأسس التعايش السلمي فيه وذلك من خلال الإعتراف بالثنائية الثقافية العربية والتجرينية وإنتماء إرتريا الحضاري والتأريخي والثقافي لمحيطها العربي والأفريقي .
3/ تقوم الدولة بتوفير الخدمات الإجتماعية والصحية الآتية :
أ – توفير أفضل الخدمات الإجتماعية المختلفة .
ب- توفير الرعاية بمختلف أوجهها لإسر الشهداء وجرحى الحرب وقدامى المناضلين وإنشاء دور للأيتام ، ورعاية الأسر والإهتمام بالإمومة والطفولة .
ج- إعادة اللاجئين الإرترييين من دول اللجوء الى مناطقهم التي هاجروا منها ومطالبة الإمم المتحدة بتعوضيهم وتوفير عوامل الإستقرار لهم .
د- الإهتمام بالمرءة وضمان مشاركتها في الحياة العامة ومساواتها مع الرجل في الأجر عن العمل المماثل .
هـ - تحديد ساعات العمل للعمال ووضع قانون للضمان الإجتماعي والتعويض عن الإصابات في العمل وحق المعاش التقاعدي والسلامة المهنية والعطلة الإسبوعية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر .
يعد مجال التربية والتعليم من أهم الأنشطة الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المجتمع وتقدمه وقد تعرض للتخريب المنظم في ظل حكومة الشعبية وكانت لسياسة التجهيل المعتمدة القائمة على التعليم بما يسمى بلغة الأم ( للهجة المحلية ) في مراحل التعليم الأساسية إنعكاساتها الخطيرة على المجتمع الإرتري ومستقبل أبنائه ، إن سياسة الدولة يجب أن تقوم على أسس واضحة في التعليم تستهدف غرس قيم تربوية ووطنية وتحصيل علمي باللغة الوطنية لذا فإن سياسة الدولة في حقل التعليم تقوم على الآتي :
1/ يكون التعليم باللغتين الوطنيتين العربية والتجرينية .
2/ وضع وإعداد مناهج تعليمية متكاملة التربية والتعليم باللغتين الوطنيتين .
3/ ضمان مجانية التعليم في مراحله الأساسية .
4/ الإهتمام بالتعليم قبل المدرسي رياض الأطفال والتمهيدي .
5/ إيجاد جهاز تربوي كفوء يضطلع بمهام تهيئة العمل التربوي من خلال إداريين وفنيين متخصصين في مجال التربية والتعليم .
6/ التوسع في مجال التعليم أفقيا في المدن والأرياف بغية أحداث تنمية سريعة في هذا المجال.
7/ تطوير التعليم العالي والتوسع في التخصصات المختلفة وإنشاء الجامعات الحديثة والمتطورة والإستفادة من الخبرات الشقيقة والصديقة في هذا الشأن .
8/ العمل على محو الأمية من خلال خطة شاملة تستهدف القطاعات المختلفة .
9/ الإهتمام بالتعليم الأهلي ومراعاته تربويا وعلميا .
10/ الإهتمام بتعليم المرءة وإعطائها الفرصة الكاملة الواصلة تعليمها .
11/ بناء الأندية الرياضية والإجتماعية .
12/ العناية بالتربية الدينية والوطنية والرياضية بهدف تكوين الشخصية السوية المتوازنة.
13/ الإهتمام بالخلاوي والكتاتيب وتشجيعها .
14/ وضع مادة التربية الوطنية ضمن المنهج التربوي في المدارس .
أن جبهة التحرير الإرترية مدركة لأهمية العمل الجماهيري ستعمل من أجل تحقيق الآتي:
1/ كفالة حرية العمل الجماهيري وإعتبار تنظيم هذا النشاط من حق المواطنين على الدولة وواجب أبنائها لإسداء أفضل الخدمات للوطن .
2/ تنظيم وتفعيل نشاط المنظمات الجماهيرية لجبهة التحرير الإرترية لتأهيلها للإضطلاع بدورها المستقبلي في الدولة الديمقراطية .
3/ السعي نحو تأسيس منظمات جماهيرية وفئوية في الحقول والمجالات التي لم تؤسس حتى الآن وجعلها قاعدة للعمل الجماهيري في المستقبل .
4/ الإهتمام بالنقابات للفئات والشرائح والطبقات الإجتماعية لتكون واجهات تضمن حقوق منتسبيها وفق القوانين المنظمة لها .
في ظل الثورة الكبيرة في نظم الإتصالات والتطور الهائل في وسائط إيصال المعلومات دخل الأعلام بمخلف أشكاله ميادين جديدة في التقدم وتبوأ أهمية قصوى من خلال السهولة الكبيرة لوسائله في الوصول الى الإنسان أو المجتمع المستهدف واذا كان صراع إرتريا مع اعدائها عبر التأريخ قد استهدف جانب المساس بهويتها ووجودها فإنها في ظل نظام حكم الجبهة الشعبية قد شهدت علمية تشويه منظمة لوعي أجيالها وضرب مرتكزات ثقافتهم الوطنية وفي إطار هذا السياق تعرض المجتمع الإرتري الى حالة تخريب مقصودة في قيمه وأخلاقياته ودينه ، وفي ميدان قراءة التأريخ الوطني لشعبنا فإن إعلام السلطة الإستبدادية للجبهة الشعبية قد بلور مفاهيم غريبة ومتجزأة عن تجربة شعبنا النضالية بهدف محو الموروث النضالي وإختزاله في تجربتها الخاصة .
ولهذا أن الدولة الإرترية وعلى ضوء فهم خطورة الإعلام ودوره ومن خلال الوعي للآثار السلبية لسياسة الجبهة الشعبية في المجال فإنها ستسعى الى الآتي :
1/ كتابة وصياغة التأريخ الإرتري بما يجعله واقعيا وعلميا معبرا عن هوية شعبنا وإبراز مناقبه وتراثه وعطائه غير المحدود في الذود عن كيانه .
2/ إبراز مفاخر بطولات الشعب الإرتري عبر التأريخ وتخليد رموزه الوطنية بهدف غرس مفاهيم الإعتزاز بالوطن .
3/ إطلاق حرية التعبير والرأي والنشر .
4/ تطوير وسائط الإعلام وفق معايير التقدم الكبير في ثورة الإتصالات ووسائط نقل الإعلا م .
5/ توثيق ملحمة الكفاح المسلح من أجل الحرية وربط الأجيال الجديدة بماضي أسلافها في النضال والكفاح .
6/ إعتبار الحوار الموضوعي والكلمة المسؤولة قاعدة العمل الأساسية لوسائل الإعلام .
7/ بلورة المفاهيم الوطنية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان الإرتري .
8/ الإهتمام بجمع التراث والفنون بمختلف أنواعها .
9/ تشجيع الأندية الثقافية والمراكز الإعلامية .
10/ إحترام العقيدة الدينية لشعبنا وإبرازها ورعايتها عبر مختلف قنوات الإعلام لغرس قيم الإيمان والفضيلة .
11/ اللغتان الوطنيتان العربية والتجرينية هما لغة الإعلام والثقافة .