إرتريا:- الشعب يريد تحريرا ً وليس تنظيرا ًليعكس مطالبه الوطنية تفسير ا ً وتبريرا ً! بقلم / محمود علي حامد
نشر من قبل omaal في 19-12-2013

بسم الله الرحمن الرحيم

إرتريا:- الشعب يريد تحريرا ً وليس تنظيرا ً

ليعكس مطالبه الوطنية تفسير ا ً وتبريرا ً!

بقلم / محمود علي حامد

كاتب إرتري مستقل

تاريخ/ 15/ 12/2013

مقدمة :-

لايختلف اثنان من الشعب الارتري الابي , ان الوطنية (وفاءا ً وعطاءا ً ونكران ذات )طبقها اجدادنا وآباؤنا الكرام , ابان النهضة الوطنية (1943) -15/9/1952م بأخلاص ووطنية منقطعة النظير , فجاءوا بالحكم الذاتي الارتري الشرعي والدستوري تحت اشراف ورعاية الامم المتحدة في15/9/1952م واقاموا حكومتهم الذاتية حتى 15/9/1961م .

إستبقت الامبراطورية الاثيوبية موعد الاستفتاء ,المحدد في 15/9/1962م بتحريض من الولايات المتحدة تحقيقا ً لمخططها المرسوم , الذي يهدف لمحو اريتريا من القارة الافريقية لتدمجها الى إثيوبيا قسرا ً وغصبا ً وظلما ً وعدوانا ً .

هذا الاستفزاز فجرالثورة الوطنية العسكرية (جبهة التحرير الارترية)سليلة الكتلة الاستقلالية التي ابلت بلاءا ً حسنا ًووقفت سدا ً منيعا ً قاطعا ً ومانعا ً للحيلولة دون أستيلاء إثيوبيا الاستعمارية على حكومة إرتريا الشرعية .فكان ذلك النضال السياسي والكفاح العسكري والصمود البطولي الذي جاء بعد ثلاث عقود من الزمان (1961-1991) بالتحرير .عزز باصوات هذا الشعب الكريم فأكتسح الاستفتاء الذي أعلن به الاستقلال في 24/5/1993م .

إستعرضت لكم هذه المقدمة ذكرى لمن عاصروا هذا الثورة وليحفظ الشباب مواليد (1975 ومابعدها) حفظا وطنيا على ظهر قلب للحيلولة دون تزوير وتحريف هذه الثورة بهذا (المشروع الجهوي الاقصائي) . الذي يحاول ان ينسب هذا التاريخ لنفسه ويضلل الاجيال الناشئة والصاعدة والقادمة.بهذه البلطجية والفهلوة الفلسفية المستوردة الوضعية . فكونوا ايها الشباب على قدر المسئولية الوطنية واحفظوا تسلسل وقائع واحداث ثورتكم الوطنية (من1943-1993)

مطالب الشعب الشرعية والمشروعة دينا ًودنيا !

ان الشعب الارتري بشقيه (المسلم والنصراني ) له أعراف اجتماعية مستنبطة من عقيدتيه السماويتين المقدستين .لذلك بالرغم من تعاقب الاستعمار بدءا ً بالحكم العباسي في عام 650م فالعثماني , فالمصري مرورا ً بالايطالي وانتهاءا ً بالانتداب البريطاني1940م على مدى (ثلاثة عشر قرنا ً الا عقدا ً واحدا ً , لم يسجل فيهم التاريخ الارتري خلافا ً اقليميا ً او طائفيا ً او قبليا ً , جراء تمسك النسيج الاجتماعي بالتربية الروحية لكلا الطائفتين (المسلمة والنصرانية) وعاشوا في سلام ووئام مستدام محترمين بعضهم البعض ومتعاونين في السراء والضراء .

لذلك إني على يقين بأنهم يؤمنون بحرية العقائد الروحية ولا يعترضون عليها ليعبدوا خلق الله (ربهم العزيز الحكيم ) وفقا ً لتعاليمه السماوية المقدسة التى تحضهم على الإئتمار بأمر الله والأنتهاء عن نواهيه . نشرالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لذلك سجيتهم الفطرية وتربيتهم السوية تفرض عليهم الحرية لبني الانسان والحفاظ على العرض و الأرض مسبوقة بالتقوى ووحدانية الله جلَّ وعلا الذي لا اله غيره وليس كمثله شئ لا في السماء ولا في الارض وما بينهما وما تحت الثرى .

شعب هكذا تربيته لا يطيق مصادرة حريته واحتكار إستقلاله والإستيلاء على مقدراته (السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية ) بثلة قليلة تنتهج ( الأحادية الناشزة والدكتاتورية الغاشمة والشمولية القابضة التي لا تمت بصلة الى واقع وأحداث الثورية التي قدم لها هذا الشعب كل غال ٍ ونفيس على طول نصف قرن من الزمان (1943 – 1993 ) .

لكي لا نتعرض الى الى ما قاسيناه من شد وجذب وصراع ونزاع ومضع جدل عقيم . ينادي الشعب بأقرار هذه المطالب الشعبية العادلة التى لا تضير أي طرف من الأطراف . والتي تقتضي منا بسط بساط الرأي والرأي الأخر لنرسى الحوار الوطني الصادق والأمين وطنا ومواطنة .ونجعل من معارضتنا الوطنية قوة مؤهلة ومقتدرة تكون ندا وضدا لهذا (المشروع الجهوي الإقصائي) الذي طفح كيليه وبلغ سيله الزبى . فالله الله الوحدة الموحدة المتحدة لهذا المعارضة بكل قضها وقضيضها لتنال حقوقها المسلوبة وترسى هويتها الممقوتة , بهذه الشرزمة الشريرة التي نصبت نفسها (حكومة أمر واقع ) لا شرعية وطنية لها ولا تخويل شعبي . سامت به الشعب سوء العذاب بهذا القرصنة التي فاقت قرصنة القرون الوسطى .

فحوى المطالب الشعبية !

(1)الوحدة الوطنية الصادقة والأمينة لهذه المعارضة مفتاح العمل الوطني المنشود والأمل الإنساني المقصود دون خلاف وإختلاف منكود.

(2)جمع جنود الفصائل في بوتقة واحدة موحدة بمسمى (القوات المسلحة الإرترية).

(3)حظر القوات المسلحة حظرا دستوريا باتا ًمن ممارسة السياسة , وذلك للحيلولة دون إنحيازها لحزب من الأحزاب المدنية الوطنية على حساب الأحزاب الوطنية المدنية الأخرى.أو إنقلابها على الشعب لتحكم البلاد بعسكرتارية دكتاتورية شمولية قابضة .

(4)اي عسكري يأنس في نفسه الكفاءة السياسية ويعتزم إحترافها يسمح له ذلك بكل حرية وعزة وكرامة , شريطة ان يستقيل من السلك العسكري بمحض إرادته الشخصية وقناعه الوطنية . وليتحول الى مواطن مدني سياسي يحترف السياسة كغيره من السياسين تحت سيادة الدستور الوطني الموقت .

(5)مكان القوات المسلحة الإرترية ثكناتها لتبقى درعا ً واقيا ً للوطن من أي اعتداء أجنبي ,وحارسا ًأمينا ً وعادلا ً للدستور الوطني من أي إعتداء  عليه من تزاكي السياسيين ودعاة الأدلجة التي تهوى المصالح الخاصة على حساب الصالح الوطنية العليا والعامة .

(6)حرية العقائد :- الروحية (إسلام ونصرانية ) وغيرها حسب إعتقاد من يعتقد بها محمية بالدستورلممارسة طقوسها التي تؤمن بها تحت سيادة الدستور والقانون .

(7)حكم البلاد :- لامركزية  ولائية – وذلك للحيلولة دون المركزية الفوقية التي يستشري فيها الفساد المالي والإداري والسياسي ,والاعلامي الذي يضلل الأمة بإنحيازه للمركزية الفوقية .

(8)رئاسة الدولة :- ان تكون نيابية وليس رئآسية للحيلولة دون سيطرة الأحادية الفردية التي تتحول الى دكتاتورية الفرد الفاشية تدهس الدستوروالقانون وتتربص بكل من يخالفها أحاديتها ودكاتورتها . حتى لو كان الخلاف لصالح البلاد والعباد وسيادة الدستور والقانون المتفق عليه جمعا ً .

(9)يستحسن ان تقصر ألأحزاب على الفصائل التاريخية الأربعة ذات القدح المعلى بالنضال السياسي والكفاح العسكري والصمود البطولي الذي مهد وانجز هذا الكسب الوطني متدرجا ً بها من (1943 – 1993 ) .

تقديرا ً واحتراما ً لتضحيات أبطالنا الأشاوس الذين قدموامهجهم الغالية لهذا الكسب الوطني الذي نلنا به الحرية والإستقلال وامتلاك القرار . وبالتالي نتفادى هذا التنافس بالتشاكس والتعاكس والتشرزم والتفريخ والشد والجذب الذي أهدر زمن القضية الوطنية العادلة وعرض الشعب الى هذا العناء والشقاء والاقصاء بعد الحرية والأستقلال .

وليكن شعارنا يرحمكم الله (تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا ً واذا تفرقت تكسرت احادا ً)

(10)هذا الحصر لهذه الفصائل الأربعة على الأقل للمرحلة الأولي لتكوين الحكومة الوطنية المنتخبة . سوف يضفي الآتي :-

(أ)حفظ التاريخ الوطني المتسلسل من (عام 1943 – 2013) ساردا ً سلبياته وإجابياته وموثقا ً وقائعه واحداثه على طول نصف قرنا ً من الزمان 1943 – 1993م.

(ب)إحتراما ً لمن سبقونا بالبذل السياسي والعسكري وأبلوا بلاءا ً حسناً إزاء ثورتهم الوطنية فقدموا أرواحهم وأجسادهم وزهرات شبابهم لهذا القضية العادلة . فمنهم قضى نحبه ومنهم من يعيش معوقا ً ومقعدا ً وفاقدا ً لأطرافه قربانا للحرية والعزة والكرامة والأستقلال .

ج) لايمكن ان يكتب تأريخ أمة بالفهلوة والافك والزور والبهتان فتوخوا الصدق اكراما للنشئ والاجيال القادمة ليحفظ التاريخ حفظا ً صادقا ً و أمينا ً .بعيدا ً عن التزوير والتحوير الذي مارسته ولا تزال تمارسه هذه الشرزمة الشريرة.

(11) اللغتين الرسميتين للدولة الإرترية المنشودة (العربية والتجرينية)وثالثة الأثافى الإنجليزية لأهميتهاالسياسية والاقتصادية والتقنية والاعلامية والترجمة اللازمة بين اللغتين الرسميتين اذا دعى الداعي لذلك .

قبل الختام :-

هذه احدى عشر نقطة يطالب بها الشعب ولا يرضى بديلا ً لها, لوضوح عدالتها وإتساقها مع الحرية للإنسان الإرتري الذي قاسى وعانى إبان النضال . وصدم بعد الحرية والإستقلال بهذا الاحتلال المحلي العجيب والغريب . عليه هذه المطالب مبسوطة للجميع ان يدلوا عليها بدلوهم نقدا ً وتأييدا ًوحذفا ًوتبديلا ًدون اللجوء الى الأحادية الناشزة والدكتاتورية الغامشة والشمولية القابضة التي تخدم المصالح الخاصة على حساب المصالح الوطنية العليا.والتي لا تستقيم الا (بالعدل والمساواة والمشاركة الوطنية المشروعة التي تحقق العدالة الاجتماعية .

ملحوظة:-

هذه المطالب هي عين الامل المنشود لهذا الشعب العظيم الذي يجب ان تحترم مطالبه , طالما تتسق مع بناء المؤسسية الدستورية القانونية والعرفية وتعطي كل ذي حق حقه بالعقل والنطق والوطن والمواطنة الحقة التي تنسجم مع الثوري الشريف والهدف الاستقلالي النبيل والمفهوم الانساني القويم والنهج الحضاري السليم الذي يستند الى العدالة الاجتماعية المنشودة لكل من يحمل في رأسه عقلا ً وفي ضميره نقاء ًوصفاء  وعدالة ً تخلده في دنياه واخرته .

ولكي لا نعطي فرصة لدعاة المراوغة والمماطلة لا مانع من ان يعتنق اي فصيل من الفصائل (الفكر والنظرية )التي يراها صالحة للبلاد و العباد . والحكم الفصل هو هذا الشعب الذي له الحق في الخيار الاختيار ليختار مايشاء من هذه الفصائل التاريخية الاربعة بالكيفبة التي يراها كل فصيل (دون حجر لفكر او حظر لنظرية . فمن يرى انه قادرعلى اقناع الشعب ونيل الاغلبية من الشعب يحق له ان يتقلد مقاليد الحكم برضى الشعب . ولا سلطة على الشعب الامن يرتضيه بقناعة وطنية التي اختار بها الحزب (ايا ًكانت نظريته وفكره على المدة المحددة للدورة الانتخابية في الدستور الوطني المؤقت.

هذا ولكي لا تخيم لولبية الادلجة والاستحواز البلطجي الفلسفي الذي عانينا منه اكثر من عقدين علينا التمسك بالوطنية الحقة التي لا تضير اي طرف من الاطراف بهذه الاجراءات الوطنية الجامعة والمتحدة التي تعتبر كلمة سواء يرضاها كل الشعب وبالتالي تضفي على الحزب المختار الاحقية الوطنية التي لا تشوبها شائبة التزوير والتحوير والافك والبهتان الذي يحرم الشعب الاستقرار والبلاد التقدم والازدهار الذي ينشوده الثوار الاحرار وهذا الشعب المغوار.

ختاما ً:-

على السادة النخب السياسية والقيادات العسكرية والطبقة المستنيرة والكوادر السياسية ان تبري عقولها بريا ً اجابيا ً للخلاص من هذه الطامة الكبرى التي أهلكت الحرث والنسل بعد الحرية والاستقلال .

فتفهموا يرحمكم الله قصد الشعب ومطالبه التي تريد تحريرا ً وليس تنظريا ً الذي يغزل شرا ً مستطيرا ًً وينسج مكرا ً وكيدا ً مهينا ً لا يغترفه الا من كان قرينه شيطانا ً مريدا ً , يستعيذ بالله منه كل والد ووليد.

هذا ولله الامر من قبل ومن بعد واليه قصد السبيل .

أللهم فأشهد اللهم فأني قد بلغت

كاتب إرتري مستقل.