الامم المتحدة 29 يوليو 2011 (شينخوا) صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع يوم الجمعة لصالح تمديد التفويض الخاص بمجموعته المعنية بمراقبة الصومال واريتريا، والتى تتولى مهمة مراقبة حظر الاسلحة فى البلدين، لمدة عام آخر.

ونص القرار الصادر من مجلس الامن برقم 2002 على تمديد تفويض المجموعة ، وانتقد "تدفق الاسلحة وامدادات الذخائر الى وعبر الصومال واريتريا، في انتهاك لحظر الاسلحة المفروض على البلدين"، ووصف الانتهاكات بانها " تهديد خطير للسلام والاستقرار فى المنطقة".

ومن المقرر ان ينتهى تفويض المجموعة الحالى فى 31 يوليو عام 2011.

ودعا القرار الامين العام للامم المتحدة الى اتخاذ الاجراءات الادارية الضرورية لاستئناف عمل المجموعة التى تتكون من 8 خبراء لاكمال تفويضها.

فرض مجلس الامن حظرا للاسلحة على الصومال للمرة الاولى فى عام 1992، بعد انهيار حكومة البلاد واندلاع الحرب الاهلية . كما فرض المجلس حظرا للاسلحة على اريتريا فى عام 2009 بعد الكشف عن انها كانت تساعد فى تسليح المجموعات المتمردة الصومالية ورفضت سحب قواتها من حدودها المتنازع عليها مع جيبوتى.

وتتحمل مجموعة المراقبة مسؤولية مراقبة تطبيق العقوبات والقيام بالتحقيق فى اى انتهاكات.

وشدد القرار رقم 2002 مجددا على "اهمية تعزيز مراقبة حظر الاسلحة المفروض على الصومال واريتريا من خلال التحقيق الدائم والحذر فى الانتهاكات، والوضع فى الاعتبار ان الالتزام الصارم بحظر الاسلحة يحسن الوضع الامنى العام فى المنطقة."