قال دبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن الدولي إن معظم أعضاء المجلس اتفقوا على مساندة مشروع قرار أعدته أوغندا لمعاقبة إريتريا بسبب دورها المزعوم في دعم المتمردين في الصومال، وأنهم يأملون

  الموافقة عليه الأسبوع القادم. وسيشمل القرار فرض حظرا للأسلحة على إريتريا وحظرا للسفر وتجميدا للأموال على مسؤولين عسكريين وحكوميين يساعدون المتمردين بالصومال، إضافة إلى مطالبة أسمرا بقطع

 كل مساعدة للجماعات المسلحة وأعضائها. وتتهم الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في مجلس الأمن حكومة أسمرا بتزويد متمردي حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي

 شريف شيخ أحمد الانتقالية التي تساندها الأمم المتحدة. وتنفي إريتريا تلك التهم، ويقول سفيرها لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا إن بلاده "لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك

 تسوية عسكرية في الصومال، كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين". ولا يتوقع هؤلاء الدبلوماسيون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم، أن تتم الموافقة على مشروع القرار بأغلبية

 الأعضاء لأن ليبيا أعلنت أنها ستصوت ضده، لكنهم قالوا إنهم مستعدون لإجراء مزيد من التعديلات على نص المشروع لضمان موافقة طرابلس. وأضافوا أن روسيا والصين اللتين ترفضان بوجه عام فرض

 العقوبات، وافقتا على المشروع بعدما اتضح أن الأغلبية العظمى من أعضاء الاتحاد الأفريقي يساندون قرار فرض العقوبات على جارة الصومال. وقال أحد الدبلوماسيين "لدينا قرار متوازن وهو قرار صارم يفرض

 عقوبات على إريتريا والعناصر الرئيسية في إريتريا التي تساند المتمردين الصوماليين"، وأضاف "أعتقد أننا سنحصل على موافقة 14 صوتا" من أصل 15. وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قد وصف

 الاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها "مفبركة"، مؤكداً في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية الاثنين الماضي أن أي خطوة لفرض عقوبات على بلاده  ستكون "مؤسفة إذا كانت تهدف إلى ابتزاز أو إخافة

 إريتريا".