مكتب الإعلام لحزب قوات التحرير الإريترية

توضيح حول بعض التدخلات في شؤون الحزب من أطراف خارجية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

توضيح حول بعض التدخلات في شؤون الحزب من أطراف خارجية

 

لعل المتابع للمشهد السياسي الإرترى يدرك بأن حزب قوات التحرير الشعبية هو امتداداً لتنظيم جبهة التحرير الإريترية – التنظيم الوطني الموحد بزعامة الأستاذ/علي محمد سعيد برحتو. وقد ساهم التنظيم في وضع اللبنات الأولى لقوى المعارضة الإريترية ممثلة في التحالف الديمقراطي الإريتري وكان له دوراً إيجابياً في دفع عجلة العمل الوطني إلى الإمام. هذا فضلاً عن كونه إفرازاً طبيعياً لتنظيم قوات التحرير الشعبية الرائد وتجربته النضالية والفكرية والإنسانية بزعامة الشهيد الأستاذ/ عثمان صالح سبي.

وعلى أثر مرض قائد التنظيم الأستاذ/ علي برحتو تحمل مسؤولية رئاسة التنظيم نائبه الأستاذ/ حسين محمد باقر وعلى ضوء ذلك شارك في اجتماعات الأمانة العامة للتحالف الديمقراطي الإريتري في الدورة الرابعة عام 2004م وكانت له مساهمات ملموسة.

وعلى الرغم من دوره الوطني المشهود تعرض التنظيم إلى عملية إقصاء وتهميش من رفاق النضال في المعارضة الإريترية مع الأسف. إلا أن التنظيم حرص على أن لا يتعامل مع الموقف بردود أفعال على الرغم من تجميد عضويته دون وجه حق بحجة أن التنظيم لم يعقد مؤتمره وأن إعادة عضويته إلى التحالف مرهونة بعقد المؤتمر التنظيمي. ورغم عدم وجاهة هذا الشرط إلا أن قيادة التنظيم التزمت به من أجل تذليل العقبة التي وضعت أمامها.

وفي ملتقى الحوار الوطني والذي شارك فيه التنظيم بفعالية ممثلاً في شخص رئيسه آنذاك الأستاذ حسين محمد باقر وعملت بهمة ونشاط ومسؤولية عالية لإنجاز الاستحقاق بعقد المؤتمر التنظيمي والذي شارك فيه ممثل التحالف الديمقراطي وأيضاً قيادات من فصائل المعارضة والإعلاميين. وقد تمخض من المؤتمر تأسيس حزب قوات التحرير الشعبية وقيادة جديدة برئاسة المناضل/حسين محمد باقر واستبشرت بهذه الخطوة القواعد الجماهيرية ودعمتها.

انطلق الحزب بخطوات ثابتة وقوية نحو تأطير قواعده والتفاعل مع فصائل المعارضة لتدعيم العمل المشترك، وقد شارك في المؤتمر الوطني للتغير الديمقراطي وتبوأ موقعه في المجلس الوطني. إلا أنه مع الأسف ورغم مطالبتنا المتكررة باستعادة عضوية التنظيم في التحالف إلا أن مطالبنا لم تجد آذاناً صاغية بالرغم من استيفاء الحزب لكل الشروط بل ولم نجد رداً على رسائلنا مما يوحي بأن هناك استهتار في التعامل مع حزبنا وقيادته.

في الفترة الأخيرة طالعتنا المواقع الإلكترونية الإعلامية ببيان باسم قوات التحرير الشعبية وبتوقيع أحد كوادر الحزب مدعياً بأنه يملك زمام الأمر في الحزب متجاوزاً قيادته الشرعية وفور صدور البيان المذكور عقدت قيادة الحزب اجتماعاً طارئاً على مستوى المجلس المركزي لمناقشة البيان الغريب.

وبعد دراسة الأمر وتقييمه جرى معالجة الموضوع في إطار التنظيم وذلك بتجميد عضوية الكادر الذي أصدر البيان مخالفاً للأسس والقواعد التنظيمية، كما تم سحب عضويته من المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ولم يعد ممثلاً للحزب في المجلس الوطني ما أسقط تمثيله للحزب في بريطانيا واستبداله بعضو آخر كممثل للحزب في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي كما أجريت بعض التغييرات في المكتب التنفيذي بعد استقالة رئيس التنظيم لظروف خاصة كما أوضحنا سلفاً.

ومنذ ذلك التاريخ تلقت قيادة الحزب عدد من الاتصالات التلفونية من بعض العناصر في الشبكة الإريترية للحوار معبرة عن رغبتها في التوسط لحل المشكلة التي طرأت بين قيادة الحزب وكادر الحزب الذي جمدت عضويته وكان ردنا على المبادرة كالآتي:

أن الحزب سوف يحسم المشكلة في إطاره الداخلي ولا نرى ضرورة للوساطات مع الشكر. إلا أن هذه العناصر لم تتوقف عند هذا الحد بل واصلت تدخلاتها وبعثت إلينا مبادرة مكتوبة تحمل شعار الشبكة وأوراقها الرسمية هذا مما آثار استغرابنا ودهشتنا. ومن خلال المعلومات التي استقيناها من مصادر مختلفة اتضح لنا بأن وراء البيان المشبوه الذي أصدره كادر الحزب المذكور عناصر في الشبكة مما يدلل بأن الغرض من الإصرار على المبادرات رغم ردنا الصريح والواضح كان بهدف ممارسة التخريب والتدخل في شؤوننا الداخلية وعليه نؤكد نحن في حزب قوات التحرير الشعبية نؤمن بمبدأ العمل المشترك ونسعى دائماً نحو الوحدة ولكن ضمن رؤية واضحة وشفافة، وأن حزبنا اتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه مع فصيل من فصائل الثورة الإريترية في الساحة الإريترية للوصول إلى صيغة مشتركة نصل من خلالها إلى الهدف المنشود. وفي نفس الوقت نرفض بشدة التدخل في الشئون الداخلية للحزب كما نرفض ونستهجن الأساليب الملتوية التي عانت منها الساحة الإريترية والتي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الشرزمة.

ومن هنا نناشد الأخوة في الشبكة الإريترية للحوار بالكف عن التدخل في ما ليس لهم فيه وأن الحزب كفيل بمعالجة قضاياه بصورة ديمقراطية وهادئة، وننصح الأخوة في الشبكة بأن يمارسوا قناعاتهم بصدق وشفافية بعيداً عن البحث عن أدوار على حساب الغير وأن يتعظوا من الفشل المتكرر الذي أصابهم بدءاً من (برايتون) ثم صراعهم مع المفوضية وصولاً لمحاولتهم للتوسط بين التحالف والمجلس الوطني والتي لم تجد أي اهتمام من الطرفين. ولأن منطلقاتهم دائماً تأتي في إطار البحث عن دور أكبر من حجمهم وليس لتحقيق الهدف المعلن، وأن فاقد الشيء لا يعطيه.

وأخيراً نتمنى أن يكون هذا التوضيح الأخير الذي يصدر عن الحزب تجاه ممارسات الشبكة الإريترية للحوار.

 

هذا ما لزم توضيحه.

مكتب الإعلام لحزب قوات التحرير الإريترية

 

1/9/2012