أومال Omaal

قالت مصادر سياسية رفيعة ان توترا سياسيا طرأ على العلاقات اليمنية الاريترية مؤخرا إثر تقارير اعلامية تداولتها بعض وسائل الاعلام الدولية تؤكد تأجير اريتيرا لجزيرتين من جزرها في البحر الاحمر لدولة ايران التي تستخدمها لتدريب حوثيين من قبل الحرس الثوري الايراني وحزب الله..
وكان وزير الخارجية د. أبو بكر القربي اشار لدى عودته من اريتريا عقب زيارته لها لعدة ساعات؛ إلى انه "سلم الرئيس الاريتري أسياس أفورقي رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي تتعلق بتعاون البلدين في مجال مكافحة الارهاب والقرصنة".
وقال مسؤول يمني في الخارجية ان الرسالة التي حملها القربي تحمل استفسارا حول الانباء التي تحدثت عن تأجير اريتريا لجزيرتين قبالة السواحل اليمنية يتم فيها تدريب جماعات يمنية "حوثية" على ايدي قوات من الحرس الثوري الايراني ومن حزب الله اللبناني، مشيرا الى ان الجانب الاريتري نفى رسميا تلك المزاعم، معتبرا انها اشاعات تحريضية بهدف تعكير الاجواء بين البلدين..
ونفت الخارجية الاريترية على لسان مصدر دبلوماسي كل المعلومات التي قيلت بشأن تدريب الحرس الثوري الإيراني لمسلحين من جماعة الحوثيين في جزر اريترية، مبديا استعداد بلاده لتمكين أي جهة لزيارة اريتريا والبحث عن الجزر والقواعد التي تحدثت عنها تلك التقارير..
وقال المصدر الاريتري في رد نشرته صحيفة الشرق الاوسط اللندنية "يؤسفنا أن تتهم دولة وممن مصادر غير معروفة وتفرد له هذه المساحة، لذلك نطلب، إذا كانت مصادر يمنية ومسؤولة، أن تطرح أسماءهم ومناصبهم حتى نخاطب الجهات المعنية في اليمن ـ لأن العلاقة بيننا وبين اليمن علاقة طيبة، وإذا كانت أجهزة وعناصر استخبارية هدفها تشوية دولة أريتريا، فنحن نطالب بأن تكون المسؤولة في تأكيد هذه المعلومات، وتحديد الجزر والأماكن التي يتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني".
وأضاف: نحن شعب ودولة تحترم نفسها ولها القدرة في الدفاع عن أراضيها في البر والبحر والجو، ولسنا في حاجة إلى إعطاء أراضينا وجزرنا للآخرين، لأننا دفعنا ثمنا غاليا لتحرير بلدنا بالتضحيات التي قدمناها، وبالتالي الأرض ليست مطروحة للبيع أو التأجير، وقد ملّينا من التشويهات، ومن أجهزة وعناصر استخبارية معروفة.
من جانب اخر قال مسؤول يمني رفيع أن جزر البحر الأحمر اليمنية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مخازن للأسلحة المهربة، والتي قال، إن إيران تسعى إلى إدخالها إلى الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، فيما أكد نشاط تهريب الأسلحة عن طريق تجار لم يسمهم إلى اليمن، ونقل بعضها من اليمن إلى دول الجوار.
وقال المسؤول اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، إن «الجزر اليمنية في البحر الأحمر أصبحت مخازن لأسلحة يقوم بتهريبها إلى البلاد إيرانيون وتجار أسلحة».
وأضاف: أن "كثيرا من الجزر الصغيرة في البحر الأحمر خالية من السكان، ولذا يسهل إفراغ شحنات السفن الكبيرة نسبيا من الأسلحة فيها، ومن ثم إدخالها إلى اليمن في شحنات صغيرة على قوارب صيد".
وذكر أن أغراض تهريب السلاح إلى اليمن على نوعين «الأول غرض سياسي وأمني من أجل زعزعة استقرار البلاد، والثاني تجاري من أجل المال»، وحذر المسؤول اليمني من أن "بعض الأسلحة المهربة إلى اليمن يتم إعادة شحنها وتهريبها إلى دول الجوار".