أدانت
الولايات المتحدة الأمريكية إريتريا على دورها “لزعزعة” منطقة القرن
الإفريقي ودعت الرئيس اسياس افورقي إلى الكف عما سمته تعريض السلام الدولي
للخطر.
وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة الاريترية أسمرة- في بيان أمس وفق وكالة رويترز أمس الأول: “الولايات المتحدة تدعو الرئيس اسياس إلى أن يكف فوراً عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تنفذها إريتريا في القرن الإفريقي.”
وأضاف البيان: “أفعال إريتريا في الصومال وجيبوتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتساهم في خلق أزمة إنسانية حادة.”
وجاء بيان السفارة الأمريكية في نفس اليوم الذي قام فيه اريتريون في الخارج في عواصم غربية بمظاهرات احتجاج لاستنكار عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت على بلادهم ويقولون إنها كانت بتدبير من الولايات المتحدة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي فرض في ديسمبر الماضي العقوبات اتهم أسمرة بتقديم أموال وأسلحة إلى المسلحين في الصومال حيث قتل 21 ألف شخص في حوادث العنف منذ بداية عام 2007.
وتفرض العقوبات الموجهة إلى زعماء هذا البلد حظراً على توريد السلاح وتجميد الأموال وحظر السفر على الأفراد والشركات الذين تحددهم لجنة عقوبات.
وينفي المسئولون الإريتريون كل الاتهامات المتصلة بالصومال وجيبوتي ودعوا الأمم المتحدة إلى عرض الأدلة على صحتها. وقالوا إنه إذا لم يتم تقديم الدليل فإن هذه العقوبات غير شرعية ومخالفة للقانون.
وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة الاريترية أسمرة- في بيان أمس وفق وكالة رويترز أمس الأول: “الولايات المتحدة تدعو الرئيس اسياس إلى أن يكف فوراً عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تنفذها إريتريا في القرن الإفريقي.”
وأضاف البيان: “أفعال إريتريا في الصومال وجيبوتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتساهم في خلق أزمة إنسانية حادة.”
وجاء بيان السفارة الأمريكية في نفس اليوم الذي قام فيه اريتريون في الخارج في عواصم غربية بمظاهرات احتجاج لاستنكار عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت على بلادهم ويقولون إنها كانت بتدبير من الولايات المتحدة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي فرض في ديسمبر الماضي العقوبات اتهم أسمرة بتقديم أموال وأسلحة إلى المسلحين في الصومال حيث قتل 21 ألف شخص في حوادث العنف منذ بداية عام 2007.
وتفرض العقوبات الموجهة إلى زعماء هذا البلد حظراً على توريد السلاح وتجميد الأموال وحظر السفر على الأفراد والشركات الذين تحددهم لجنة عقوبات.
وينفي المسئولون الإريتريون كل الاتهامات المتصلة بالصومال وجيبوتي ودعوا الأمم المتحدة إلى عرض الأدلة على صحتها. وقالوا إنه إذا لم يتم تقديم الدليل فإن هذه العقوبات غير شرعية ومخالفة للقانون.