لا جدال بأن قضايا السودان في الوقت الراهن تشغل الرأي العام السوداني وكذلك العربي والدولي المتابع للشأن السوداني وذلك لطبيعة الأزمات التي يمر بها من جهة أسبابها, وتداعياتها, وانعكاساتها أولاً على الكيان السوداني الواحد, وثانياً على المحيط الأفريقي والعربي سوية لما يكتسبه المشهد السياسي السوداني من أهمية بالغة لكونه يتجاوز البعد الوطني القومي إلى البعد الإقليمي والدولي من حيث تأثيره وتطوره وما ينتج عنه من إفرازات إيجابية أو سلبية مرتبطة أصلاً بتعقيدات المشاكل والأزمات التي ظل السودان يعاني من وطأتها طوال تاريخه المعاصر على كافة الصعد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية منذ استقلال السودان عام 1956م, ولم تستطع حكومات السودان المتعاقبة إيجاد الحلول الشاملة والمرضية التي تخرج السودان من حالة الاشتباك المستمر الذي ولد العديد من الأزمات الداخلية التي أدخلت السودان في نفق عدم الاستقرار الذي حجم فرص الاستثمار, والانتاج, والتنمية نتيجة لتقلبات المشهد السياسي السوداني التي تميزت بها المسيرة السياسية السودانية الممتدة من خلال الأحزاب الوطنية المختلفة التي كانت وما تزال لها رؤيتها وفلسفتها الخاصة في كيفية حلحلة مشاكل السودان كل على حسب موقعه, ودوره, والمكانة السياسية التي يتبؤوها فمن هذه الأحزاب من تسلم مقاليد الحكم في فترات سابقة, فمثلاً حزب الاتحاد الاشتراكي بزعامة الرئيس الراحل "جعفر النميري" ويعود مجدداً عبر مرشحته فاطمة عبد المحمود, وحزب المؤتمر الوطني عبر الرئيس عمر البشير وحزب الأمة عبر زعيمه التاريخي الصادق المهدي, أي بمعنى أن السودان تعاقبت في حكمه سلطات عسكرية وديمقراطية خلال أربع حقب متتالية, وبما أننا نتطرق إلى انتخابات نيسان ,2010 فمن المهم أن نشير إلى الحركة الشعبية التي تدخل الانتخابات لأول مرة عبر مرشحها "ياسر عرمان" وكذلك المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي عبر مرشحه "عبد الله دنقا", بالإضافة إلى بقية المرشحين المكملين لقائمة المرشحين للرئاسة السودانية التي ضمت 12 مرشحاً مسجلين لدى المفوضية القومية للانتخابات وجميعهم يحظون بفرص متساوية أمام الناخب السوداني لحين انتهاء العملية الانتخابية وظهور نتائجها التي سوف تعكس بشكل وآخر الأوزان الحقيقية للأحزاب المتنافسة عند الشعب السوداني.

وبالنظر إلى المشهد السياسي الراهن نجده لا يختلف في نسقه العام عن المشاهد السابقة وإن اختلف الخطاب السياسي في المرحلة الحالية, ولكن الجديد والمهم هو تبدل المواقع وتغير المواقف للقوى السياسية من حيث شخوصها وتحالفاتها وتصورها لمعالجة أزمات السودان ورؤيتها لعملية التغيير والتحول الديمقراطي المنتظر كعنوان رئيس تتمحور حوله "أس الأساس" للحراك السياسي لبرامج الأحزاب السودانية كافة في هذه المرحلة, ولمزيد من الاستدلال والتوضيح تابع المواطن السوداني التحرك المنفتح لقوى المعارضة الشمالية نحو حكومة الجنوب بقيادة الحركة الشعبية برئاسة "سلفا كير" نائب رئيس الجمهورية استجابة لدعوة وجهها لقادة الأحزاب السياسية وعلى رأسهم الصادق المهدي ود. الترابي, ومحمد إبراهيم نقد, وغيرهم من الشخصيات السودانية بقصد الحضور لمؤتمر "جوبا" في ,2009 برعاية رئاسة حكومة الجنوب حيث خرج المؤتمر بقرارات تكاد تكون طبيعية كما يراها بعض المراقبين والمحللين السياسيين مثل, تعديل القوانين المقيدة للحريات, وأن يكون الأعلام الرسمي على مسافة واحدة من كافة المرشحين من حيث تساوي الفقرات الإعلامية وتحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات, وكذلك اعتراضهما على الصلاحيات الممنوحة لجهاز الأمن والمخابرات عبر مشروع قانون الأمن الوطني.

وجميع هذه القرارات والتوصيات التي تضمنها بيان مؤتمر "جوبا" تعتبر بكل المقاييس قضايا مطلبية كان بالإمكان أن تبحثها الحركة الشعبية بصفتها الشريك الوحيد مع المؤتمر الوطني في حكم السودان وتتقاسم معه المسؤوليات الدستورية والقانونية في إدارة دفة البلاد ولكن لشيء في نفسها اختارت الحركة الشعبية برئاسة "سلفا كير" نائب رئيس الجمهورية أن تقوم بلعب دور مزدوج يدعم من أهدافها ورؤيتها المستقبلية بمزيد من المكاسب في أكثر من اتجاه وخاصة بانفتاحها نحو الأحزاب الشمالية التي لم تكن طرفاً مشاركاً في اتفاق "نيفاشا" وأن دعوتها لمؤتمر "جوبا" ومحاولتها لجر الأحزاب الشمالية نحو مواقف سياسية تتماها ولو بشكل نسبي مع توجه ورؤية الحركة الشعبية يعتبر اختراقاً سياسياً هاماً قد يساعدها في تمهيد وتهيئة المناخ العام السوداني إذا فشل "مشروع السودان الجديد" الذي تدعو له وفي حينها فإن خيار انفصال الجنوب عبر استفتاء 2011م سيكون هو الخيار المفضل للجنوبيين وهذه رؤية يقترب منها نسبياً دولة الإمام الصادق المهدي وإن اختلف مع الحركة الشعبية من حيث التوصيف بمعنى أنه يرى بأن السودان في انتخابات نيسان 2010 أمام خيارين إما السودان العريض الذي يحتضن كل القوى السياسية الوطنية, وإما سودان التمديد المحصور على حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير, وإذا أخذنا بهذا التعريف والذي لا يخلو تلميحاً إلى الإشارة للفترة التي كان فيها دولة الإمام الصادق المهدي رئيساً للوزراء وفي هذا السياق يعزو بعض المراقبين فشل الصادق المهدي في تلك الفترة إلى تداخل عدة عوامل أدت إلى ضعف حكومته, أولها - عدم انفراد حزب الأمة بأغلبية برلمانية تشكل حكومة متجانسة رغم حصوله على 102 مقعد في حينها. , وثانيها - الخلافات بين الأحزاب المتحالفة معه بسبب أمور قد تكون شخصية, وأخيراً انعدام المبدأ الديمقراطي داخل الأحزاب مما جعل السلطة داخلها تتمركز في الجيل القديم وتهميش الشباب فيها. ثم قصر عمر حكومته التي استمرت لمدة ثلاث سنوات فقط.

ولهذا يفسر البعض من المتابعين قبول الصادق المهدي الترشح لمنصب الرئاسة مجدداً في سياق رد الاعتبار تجاه سلطة فقدها بغير وجه حق وفي نفس الوقت تأكيده على صحة مشروعه الداعي إلى الوفاق القومي المستند على الحوار لحل كافة مشاكل السودان وفي مقدمتها مشكلة الجنوب وما ظهر حديثاً من أزمة في دارفور, ويرى مؤيدوه بأن تمسك الصادق المهدي بفكرة الإجماع القومي لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل السودان لم يكن ضعفاً منه وإنما إيماناً منه بأن العنف بصوره المختلفة لن يحلها بل يزيدها تعقيداً . مضيفين بأن الصادق المهدي كل ذنبه أنه حكم السودان بدون أنياب أو أظافر وكان يرفض العنف, والجراح, والقسوة كما قال د. فضل الله في تقديمه لكتاب الصادق المهدي "تحديات التسعينيات" ولكن بالمقابل فإن إصرار الصادق المهدي عبر طرحه للحوار كسلوك ديمقراطي حتى ولو ثبت بأنه الأمثل والأنسب كان يحتاج بالضرورة إلى قوة حقيقية تسنده وهذا ما افتقده الصادق المهدي.

وبما أننا نحاول تقديم رصد للمشهد السياسي بتقلباته في إطار الحراك الداخلي بكافة او جهة وتقديم صورة مقربة تسلط الضوء على بعض خلفياته خاصة وأن السودان متجهاً صوب المراحل الإجرائية لمرحلة التحول الديمقراطي فلا بد من تناول الأطراف الداخلة في المعترك الانتخابي قدر المستطاع وأبرزها "الجبهة الإسلامية القومية" التي شهدت انقساماً واضحاً في قياداتها كانت نتيجته الظاهرة وجود حزبين: الأول هو المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير والثاني هو المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي, وهنا يمكننا القول بغض النظر عن أسباب الانقسام فإن الانطباع العام الذي يؤكد عليه كافة المراقبين بأنها حققت نجاحاً مضطرداً من خلال انتشارها الواسع أفقياً ورأسياً في عموم السودان مستفيدة من تقربها لنظام "النميري" الذي كان يمر بحالة من التدهور الاقتصادي, الأمر الذي سمح لها بالانتشار الأفقي على مستوى القطاعات الشبابية والنقابية, ورأسياً عندما تمكنت من استمالة الفئات الاجتماعية المختلفة ثم اتبعتها بخطوات هامة بدخولها في المؤسسات الرسمية. إذن أن تمكن الجناحين (الرئيس البشير. ود. الترابي) من السلطة في السودان عام 1989م لم يأت صدفة بل كان نتاج عمل مبرمج منظم سمح للرئيس البشير الاستمرار في حكم السودان إلى يومنا هذا, وخلال هذه الفترة المديدة مر السودان بمحطات هامة ساهمت في تغيير ملامح السودان أبرزها, إنتاج البترول الذي بدأ في عام 1999م مما أحدث نقلة" نوعية في مشاريع التنمية, ثم اتفاق نيفاشا عام 2005م. بين الحكومة والحركة الشعبية بزعامة "قرنق" وخلفه "سلفاكير" ثم اتفاقية الشرق في 14/10/2005م بين الحكومة وجبهة الشرق بزعامة موسى محمد أحمد, تلتها اتفاقية "أبوجا" في ,2006 حيث جرى توقيعها مع حركة "منى أركو مناوى" وغابت عنها أهم حركتين هما حركة العدل والمساواة برئاسة د. خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة "عبد الواحد محمد نور وبعض الفصائل الصغيرة, ولا تزال تجري الحكومة, مفاوضات معهما بوساطة "قطرية" وكل هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها مع خصوم الأمس كما يقول أهل النظام تمت بناء على توجه النظام بأن السلام خيار استراتيجي ويضاف إليه المشاريع التنموية العديدة وأهمها بطبيعة الحال إنشاء سد "مروي" وجميعها محطات هامة تحسب لصالح النظام في الخرطوم.

أما بقية الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات كحزب الاتحاد الاشتراكي ممثلاً في فاطمة عبد المحمود تأتي من باب تسجيل الحضور وإحياء لأمجاد غابرة كما يراها البعض, وبالنسبة لدخول الحركة الشعبية في الانتخابات من خلال مرشحها ياسر عرمان" يحمل في طياته عدة معان ودلالات مبطنة بسبب إحجام "سلفا كير" عن الترشح لمنصب الرئاسة مفضلاً الترشح لمنصب رئيس حكومة الجنوب ينافسه في ذلك "لام أكول" وزير الخارجية السابق, فسرها عدد من المراقبين بأن ترشح "سلفا كير" لرئاسة السودان سيخلط الأوراق لديه في رئاسة الجنوب فيما إذا حصل الجنوب على استقلاله عام 2011 بموجب الاستفتاء المزمع إجراؤه.

لهذا كله تأتي انتخابات 2010 في ظل عوامل داخلية وخارجية مؤثرة تشغل بال كافة النخب السياسية السودانية بل صداها وصل لمحيطه العربي والأفريقي وربما الدولي بطريقة وأخرى والدليل على ذلك الزخم الكبير الذي بدا واضحاً للأعيان من خلال الاتحاد الأوروبي الذي سوف يرسل بعثة مراقبين مكونة من 130 مراقباً وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي بجانب بعثة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية التي عقدت اجتماع مجلسها في دارفور لأول مرة بالإضافة إلى مؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق "كارتر" وجميعهم وصلوا إلى السودان واطمأنوا على سير الإجراءات المتبعة من جانب المفوضية القومية للانتخابات وكذلك الضمانات التي قدمتها الحكومة السودانية لإنجاح العملية الانتخابية دون أية عوائق وهذا ما أكد عليه الرئيس البشير.

وهنا لابد من التأكيد بأن قيمة الديمقراطية تبرز في تطبيقاتها, وبالنزاهة والشفافية التي تميزها والالتزام بنتائجها مهما كانت وقد ثبت بالتجربة أن الترياق الذي يضع حداً لتقلبات المشهد السياسي الذي لازم السودان طوال هذه المدة هو التمسك بخيار التحول الديمقراطي وهذا ما أكدت عليه جميع القوى السياسية السودانية بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعد أن تكاملت لديهم القناعة بعد 20 عاماً من الحكم بأن تطبيق الديمقراطية هو المدخل المناسب لمواجهة التحديات داخلياً وخارجياً, وفي سبيل ذلك خطت الحكومة السودانية خطوات عملية وفقاً للمعطيات المتوافرة التي تؤكد أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لخلق أجواء مريحة ولكن يبدو أنها لم تخل من منغصات.

نقول مريحة لأن الحكومة أمنت على الانتخابات كاستحقاق هام يلبي رغبات الشعب السوداني, كما أنها نجحت في طيِّ صفحة الخلافات والقطيعة مع الجارة "تشاد" بسبب الاتهامات المتبادلة بدعم كل واحدة منهما لمناوئيها بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التشادي "إدريس ديبي" للخرطوم مؤخراً ولقائه الرئيس البشير الذي أعلن في إطار أجواء اللقاء الثنائي الذي جمعهما بأن السودان أنهى كافة الخلافات التي امتدت لسنوات والبدء فوراً بمشروعات التنمية المشتركة في المنطقة الحدودية بين البلدين والعمل سوية على تحقيق الأمن والاستقرار لمصلحة البلدين ومن جانبه أكد الرئيس التشادي "إدريس ديبي" في دعوة مفتوحة وجهها إلى المعارضة التشادية بأن يختاروا طريق العقل والسلام بدل حمل السلاح حيث الظروف باتت مهيأة بأن يعودوا إلى بلادهم متعهداً بتقديم كافة الضمانات الأمنية واندماجهم في الحياة العامة والمشاركة في الانتخابات المقبلة في تشاد, وفي ضوء هذه التصريحات الإيجابية والاتفاق الذي تم يمكننا القول بأن نجاح البلدين في إنهاء سنوات القطيعة قد سحب البساط من أولئك الذين راهنو اعلى تأزم الأوضاع بينهما.

أما المنغصات فتتمثل في دخول المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإدعاءاته الممجوجة بتجديد وتحريك دعواه للمحكمة الدولية بأن الرئيس البشير متهم بجريمة الإبادة الجماعية في إقليم الدارفور في هذا الوقت بالذات حيث السودان متجه بثبات نحو الانتخابات والسير في مباحثات السلام مع القوى الدارفورية في "الدوحة" تدل وبدون أدنى شك بأن المستهدف هو السودان الموحد والديمقراطي وتعطيل مسيرة التنمية, وتغذية عناصر الفرقة, والاختلاف وإطالة أمد الأزمات وتقويض جهود السلام المبذولة والحؤول دون الوصول إلى اتفاق بشأن أزمة دارفور, وهذا استنتاج توصلت إليه كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي علاوة على النخب الثقافية والفكرية والسياسية وجميعها تذهب في هذا الاتجاه.

وبعد, هذا الوصف التحليلي الذي حاولت فيه قدر الإمكان تسليط الضوء لواقع المشهد السياسي وتقلباته وما يتوقعه السودانيون من الانتخابات لما تشكله من نقطة مضيئة نحو تطبيق الديمقراطية تمكن الناخبين المقترعين من الوقوف بدقة من حيث الإطلاع على البرامج الانتخابية لارتباطها الوثيق بتحديد مستقبل السودان مهما تقاطعت الآراء فإن رحاب الديمقراطية يتسع للجميع, ولهذا يتوقع السودانيون من المرشحين للانتخابات في مستوياتها الثلاثية "الرئاسية, البرلمانية, الولائية" أن يسموا فوق المصالح الحزبية الضيقة ويضعوا مصالح السودان العليا فوق كل اعتبار منسجمين مع التطلعات والرغبات والآمال العريضة للشعب في الوحدة والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة وتعزيز قيم التآخي والتسامح التي يتميز بها الشعب السوداني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه, لأن السودان أمام لحظات تاريخية هامة, وأمام انتخابات تحمل عنوان السودان القادم, وأن عبوره بنجاح يعني أنه يشق لنفسه آفاقاً جديدة نحو مستقبل يكون له فيه موقع قوي وهو يدرك بأنه يعيش في عالم لم يعد فيه مكان للضعفاء المشتتين والمتناحرين.