ادريس عبد الله أحمد

 كاتب وباحث في شؤون القرن الأفريقي

عندما جاء إعلان استقلال ارتيريا في 24/5/1993م بعد تضحيات عظيمة قدمها الشعب الارتيري خلال مسيرته التحررية لأكثر من ثلاثين عاماً, عمت الفرحة الشعب الارتيري بكامله وبمختلف تلاوينه السياسية والاجتماعية والدينية بميلاد الدولة الارتيرية التي تحمل معها الآمال العريضة للشعب الارتيري وتبدأ بترسيخ قيم الوحدة والتعايش الوطني وأن مرحلة الدولة سيكون جل اهتمامها التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار والحرية والتنمية بإعادة البناء وإقامة العدل والرخاء والمساواة واحترام حقوق الإنسان الارتيري في ممارسة حياته الطبيعية في المجالات كافة بعد أن طويت مرحلة الاستعمار والحرب التي ارتبطت بكل مظاهر العنف والقسوة الوحشية واللجوء والتشرد مخلفة الكثير من ذكريات المعاناة الأليمة....

ولم تكن الفرحة قاصرة على الشعب الارتيري وحده بل شاركهم العرب والمسلمون الفرحة مستبشرين خيراً باستقلال ارتيريا التي طالما ساندوها منذ ميلاد الثورة الارتيرية عام 1961م, معلنين موقفهم المناصر لها بالدعم والتأييد في جميع مراحل الكفاح من أجل الحرية والاستقلال, معتبرين استقلال ارتيريا مكسباً كبيراً وإضافة مهمة للأمة العربية حيث أصبح البحر الأحمر بحراً عربياً خالصاً مما يدعم نظرية الأمن القومي العربي بكل أبعادها الجيوستراتيجية.

وفي غمرة مشاعر هذا الفرح وبما حمله من توقعات وآمال عريضة لقد فات على الشعب الارتيري وكذلك النظم السياسية العربية بأن أفورقي زعيم الجبهة الشعبية كان يخطط لإقامة نظام ديكتاتوري طائفي - على الصعيد الداخلي - معاد ومناهض للدول العربية على الصعيد الخارجي وغير منتبهين أو متجاهلين مباركة أمريكا وإسرائيل وأوروبا استقلال ارتيريا بأن النظام القادم في ارتيريا بقيادة أفورقي من صنعهم وجاءوا به لغرسه في منطقة القرن الأفريقي لأهمية ارتيريا الاستراتيجية باعتبارها من الدول التي تتحكم بأهم ممر مائي, مثلما عملوا على غرس إسرائيل مند وقت مبكر في قلب العالم العربي تحقيقاً لرغباتهم التوسعية وتأميناً لمصالحهم وبسطا لنفوذهم.

لذلك فمن الضروري التذكير هنا بأبرز ما حمله نظام افورقي من أجندة خفية ومعلنة من صنع أمريكا وإسرائيل تجاه شعبه ودول القرن الأفريقي وكذلك الدول العربية حيث حان الوقت لطرحها خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن في 23/12/2009م المؤيد من قبل 13 عضواً من أصل 15 والذي فرض بموجبه عقوبات على ارتيريا تحت البند السابع تضمنت حظراً على الأسلحة الواردة والصادرة وتجميد الأصول المالية وحظر السفر على الأفراد والشركات, وسوف يتم تحديد أسمائهم من قبل لجنة عقوبات شكلها المجلس وستشمل قائمة الأسماء أولئك الذين تستهدفهم العقوبات وفي مقدمتهم أعضاء من قيادة نظام أفورقي وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على ارتيريا وبالتالي تكون ارتيريا الدولة الثانية بعد إيران التي تعرضت هي الأخرى لعقوبات من مجلس الأمن في 2006م.

ولأن التاريخ لا ينتمي إلى الماضي إلا من حيث موضوعه, ولأنه يرتبط بالحاضر والمستقبل من حيث هدفه وفائدته لذا فإن قراءته تستوجب الكشف عن الحقائق قدر الإمكان.

وهنا يمكننا تفنيد تلك الأجندة التي وضعها أفورقي لفترة حكمه كبرنامج عمل لنظامه حيث كان تحركه في اتجاهين الاول يتعلق بالوضع الداخلي وفي هذا اتخذ جملة من الخطوات المهمة وفي مقدمتها, عدم الاعتراف بالقوى الوطنية الأخرى التي كان لها الدور المؤثر في مسيرة التحرير وفي مقدمة هذه القوى جبهة التحرير الارتيرية مفجرة الثورة في 1/9/1961م واقصائهم عن أي مشاركة في الحكم نهائياً وبالتالي عدم الاعتراف بالدور التاريخي الذي لعبه المسلمون في إنجاز استقلال ارتيريا وتجيير تضحياتهم الجبارة التي قدموها طيلة ثلاثة عقود لصالح الأقلية المسيحية التي يتزعمها وبالتالي صياغة تاريخ جديد محرف لارتيريا.

إقامة نظام ديكتاتوري يتمثل في شخص الرئيس افورقي الممسك بزمام امور الدولة بوضع يده على السلطات التنفيذية العسكرية والأمنية والاقتصادية والعلاقات الخارجية.

رفض نظام افورقي انضمام ارتيريا إلى جامعة الدول العربية بل إلغاء اللغة العربية وبالتالي شطب الهوية العربية للشعب الارتيري وإخراج ارتيريا من محيطها العربي وجعلها دولة أجنبية في وسط عربي.

إتباع سياسات الترهيب لكل من يخالف الرأي لنظام افورقي ويكون مصيره التصفية الجسدية أو الاعتقال والزج به في سجون النظام لمدد مفتوحة من دون محاكمة وقد وصل عدد المساجين 12 ألف سجين في آخر إحصائية ومن بينهم قيادات سياسية وتشريعية  وصحافيين وضباط وجنود عسكريون وطلاب وتجار.....

فرض نظام الهيمنة الاقتصادية من خلال احتكار السوق التجاري بالكامل ووضعه بيد حزب الجبهة الشعبية الذي يتزعمه أفورقي في كل ما يخص السلع التجارية من حيث الاستيراد أو التصدير وبالتالي حرمان جميع التجار الارتيريين من الدخول في سوق التجارة الارتيري وكذلك وضع شروط منفرة وصعبة فيما يخص المستثمرين العرب والأجانب الراغبين في الاستثمار بارتيريا.

وأما على الصعيد الخارجي بالنسبة لنظام أفورقي لعل أبرز ما تميزت به سياسته الخارجية تركيزه على أن يكون أصدقاء وحلفاء ارتيريا من خارج المحيط الجغرافي لارتيريا وضمن هذا الفهم تحرك أفورقي في أول زيارة خارجية صوب إسرائيل في يناير 1993م بحجة العلاج من الحمة الدماغية أعقبتها زيارات آخرى وقع خلالها عددا من الاتفاقيات العسكرية والأمنية والزراعية والتعليمية مع المسؤولين الاسرائيليين وبالمقابل منح نظام افورقي إسرائيل قواعد استخباراتية في الجزر الارتيرية المعروفة (دهلك - فاطمة - حالب) رغم النفي المتكرر الذي يصدر من أفورقي حول هذه القواعد وذلك كلما زار دولة عربية.

ولم يقف نظام أفورقي عند هذه الخطوة التي جرحت مشاعر الارتيريين والعرب على حد سواء بل إتبع سياسات عدائية تجاه دول الجوار العربي عبر افتعاله نزاعات طائشة وحروبا مدمرة تنفيذاً للأجندة الأمريكية والإسرائيلية التي رأت في نظام أفورقي بأنه السد المنيع أمام الزحف العربي الإسلامي تجاه منطقة شرق ووسط أفريقيا وبالتالي رمت أمريكا وإسرائيل وكذلك بعض الدول الغربية بكل ثقلها لدعم أفورقي اعتقاداً منها بأنه الشخص المناسب الذي يمكنه القيام بهذه المهام لانه يضمر الحقد والعداء للعرب والمسلمين وتأكدت لديها القناعات عندما عمل أفورقي منذ إستقلال ارتيريا على النأي عن العالم العربي والإسلامي واعتبار ارتيريا دولة أفريقية ليست لها أي علاقة بالعالم العربي.

وإنسجاماً مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية قام أفورقي بخطوات عدائية متتالية يمكن عرضها بشكل مقتضب:

قطع العلاقات الدبلوماسية مع الخرطوم في عام 1994م ومنح مقر السفارة السودانية للمعارضة الشمالية والجنوبية وذلك بحجة إيقاف مد المشروع الإسلامي الذي تتبناه الخرطوم, وتصوير هذا المشروع للعالم بأنه خطر يهدد منطقة القرن الأفريقي والمصالح الأمريكية والغربية إضافة إلى أن الخرطوم تدعم المعارضة الارتيرية في وقت كانت الحكومة السودانية أول من اعترف بإستقلال ارتيريا.

ثم تبعها بخطوة أخرى عندما أرسل جنوده على زوارق حربية اشتراها من إسرائيل لاحتلال جزر حنيش اليمنية عام 1995م.

ولم يقف عند هذا الحد بل استمر في سياساته المغامرة عندما خاض حربا مدمرة مع الحليف السابق إثيوبيا بين عامي 1998-2000م والتي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف جندي من الجانبين والى يومنا هذا لم يتحقق السلام بينهما رغم إتفاق الجزائر.

ثم مرة أخرى قام أفورقي باختلاق أزمة حدودية مع جيبوتي مرسلا جنوده للسيطرة على مساحة من الأرض الجيبوتية تعرف باسم (تلة رأس دميرة) الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الجيبوتية التي رفعت شكوى في مجلس الأمن بالاعتداءات الارتيرية على أراضيها وإلى جانب هذه الأزمة مع جيبوتي قام نظام أفورقي بالتدخل في أهم ملفات القرن الأفريقي سخونة  وهو ملف الأزمة الصومالية من خلال دعمه حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي الصومالي بالسلاح وتدريب عناصرهم في الأراضي الارتيرية ضد حكومة - شيخ شريف الأمر الذي فسره الاتحاد الأفريقي بأن نظام أفورقي أصبح داعماً للحركات الإرهابية ومقوضا للجهود المبذولة من جانب الاتحاد الأفريقي لاحلال السلام في الصومال, كما أن أمريكا والغرب اعتبروا ان نظام أفروقي خرج على النص والدور المرسوم له بدعمه حركة الشباب المجاهدين الصومالية والمصنفة أمريكيا واوروبيا بأنها حركة إرهابية فضلاً عن علاقات أفورقي الجديدة مع إيران التي شهدت مؤخراً تطوراً ملحوظاً من خلال التسهيلات التي قدمها نظام أفورقي لإيران في الموانئ الارتيرية (عصب ومصوع) ظناً منه بأن الاستفزازات المستمرة لأمريكا تجعله في نظرها الرقم الصعب الذي لا تستغني عنه, ولكن في هذه المرة فإن تقديراته لم تكن صائبة حيث الغضب الأمريكي بلغ مبلغاً لا يحتمل, فتصرفات نظام أفورقي تجاوزت كل الخطوط الحمر بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه منطقة القرن الأفريقي وبالتالي بدأت الماكنة السياسية الأمريكية تعمل في تحريك كل الأدوات الفاعلة بالنسبة لها مستغلة غضب الدول الأفريقية.

وهكذا فإنها لم تمانع استصدار قرار مجلس الأمن الذي صاغته أوغندا ضد النظام الارتيري تلبية لمطلب صومالي وجيبوتي وبموافقة دول الاتحاد الأفريقي, وبالتالي تورط نظام أفورقي في الملف الصومالي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير, ولذلك فإن أمريكا وإسرائيل والغرب يقومون حالياً بتحركات مكثقة تعمل بجد نحو البحث عن البديل الذي يأخذ مكان نظام أفورقي وفقاً للمواصفات الأمريكية والإسرائيلية.

وهنا ينبغي أن نؤكد حقيقة مهمة للغاية مفادها أن حقبة نظام أفورقي بحصادها السياسي المر توشك على نهاياتها. ولذلك فإن العرب الآن أمام فرصة تاريخية مهمة تمكنهم من المعرفة الصحيحة بالواقع الذي تعيشه منطقة القرن الأفريقي والتي تشهد تواجداً أمريكيا وإسرائيليا وأوروبيا وإيرانياً في بحاره وعند مضيق باب المندب الذي تمر عبره أكثر من 20 ألف سفينة تجارية ونقالات البترول سنويا. مما يدلل بأن الوجود الغربي المكثف في هذه المنطقة تحت غطاء ومكافحة القرصنة ما هو إلا حيلة مكشوفة.

وعليه فإن الموقف المطلوب من العرب مقاومة الهيمنة العالمية الجديدة وأطماع إسرائيل ولا شك بأن قيام الدول العربية بدورها يتطلب قدراً كبيراً من التضامن  القومي للوقوف في وجه التغلل الأمريكي والأوروبي والصهيوني داخل الجسم العربي عبر الساحات المؤثرة ومنها تواجدهم الواضح في القرن الأفريقي, ولذلك فإن الوجود العربي في تشكيل ملامح النظام السياسي في ارتيريا والصومال مهم للغاية لانه مرتبط مباشرة بالمصالح العربية والأمن القومي العربي كما أنه سيخلط الأوراق السياسية لدى أمريكا وإسرائيل وبقية الأطراف مثل فرنسا وإيران,  ويحدث إرباكاً كبيراً في مخططاتهم التوسعية.

ولذلك فإن التحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال رؤية تحليلية مستمرة وعمل متواصل ينتقل بالعرب من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة وهذا يتم من خلال الانحياز للقوى الوطنية الارتيرية الحية ذات الوجه العربي الإسلامي لأن هذه القوى هي السند الحقيقي للعرب في التصدي لمواجهة مخططات القوى الاستعمارية خاصة إسرائيل التي بدأت تتوسع في المناطق الاستراتيجية في القارة الأفريقية على حساب الدول العربية, وإذا فشل العرب في القيام بدورهم في هذه المرحلة تجاه الشعب الارتيري فعليهم أن يتوقعوا بأن المخاطر التي سوف تواجههم في المستقبل ستكون كبيرة وأن تأثيراتها السلبية على الدول العربية وخيمة لأن عالم اليوم أصبح صغيرا جداً, لذا فآفاق المستقبل العربي مرهونة بالمعرفة الصحيحة للواقع ومجريات الأحداث وبالإرادة المصممة على إحداث التغيير وبالأفعال لا بالأقوال تحقيقاً للمصالحة العربية والمنفعة المتبادلة مع الآخر ضمن علاقات متوازنة بعيداً عن الهيمنة.