تباً
لهكذا معارضة وهكذا معارضين!
علي عافه إدريس
من الطبيعي أن تعمل
المعارضة من أجل الشعب الذي يسحق تحت جزمة الدكتاتور ، وفي أسوأ الفروض أن تعمل من أجل القطاعات التي يفترض أنها تمثلها
، ومن الطبيعي أيضا ان تحقيق المصالح الذاتية للأفراد بصفة عامة و للقيادات بصفة خاصة يجب أن يكون في إطار تحقيق المصالح
الوطنية العامة . إلا أنه من غير الطبيعي أن يكون الشعب إداءة تحقيق الاحلام السلطوية للافراد وان يصبح اداة ووسيلة وسلم
وجسر يعبر عليه الانتهازيين والوصوليين ، ومن غير الطبيعي أيضا أن تضرب المعارضة عرض الحائط بكل أهدافها ، وأن يكون هدفها
الأول والأخير بقاء قياداتها ومتنفذيها في الكراسي الوهمية في تجمعاتها الكرتونية بعد أن بلغ منها الملل مبلغه من كراسيها
في تنظيماتها التي لا تستحق حتى أن يطلق عليها كرتونية.
خلال السنوات الماضية
تابعت بشدة كل مؤتمرات وتجمعات المعارضة الارترية التي تحمل بذرة فناءها منذ الولادة الأولى ، وآخر تلك المؤتمرات كان
المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي الذي عقد في أواسا الأثيوبية عام 2011م وبقدر فرحتنا به وتهليلنا له كانت خشيتنا من أن
يكون مصيره كمصير كل المؤتمرات والتحالفات التي تقيمها معارضتنا الموقرة ، فكل شيء ساهم في عقد مؤتمر أواسا كان هلاميا
بداية بعضوية المؤتمر وانتهاءا باختيار القيادة مرور بمناقشة الأوراق التي قدمت للمؤتمر وأذكر هنا سلسلة مقالات كتبها عضو
المؤتمر المناضل الأستاذ عثمان صالح علي ، بعد إنعقاد المؤتمر مباشرة فحسب ما أذكر تحدث فيها عن أهمية الأوراق التي قدمت
للمؤتمر وعدم مناقشة تلك الأوراق من قبل المؤتمرين وبيّن الثغرات التي بتلك الأوراق ، كما أذكر الكتابات الساخرة التي
تناولت طريقة انفضاض المؤتمرين بمجرد أن حدث التوافق على تشكيل قيادة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ، بل أن المجلس
المنتخب انفض بطريقة مشابهة لطريقة أعضاء المؤتمر دون أن يحدد برنامج عمله أو لوائح الداخلية.
بعد كل الذي ذكرنا كان من
الطبيعي أن يحدث ما حدث وأن تتحكم القيادات في طريقة سير الأمور بالطريقة التي تحلو لها فأسلوب وطريقة القيادة بدت واضحة
من اللحظات الأولى بعد انفضاض الاجتماع الدوري الأول للمجلس الذي اجتمع لساعة أو ساعتين (كان اجتماع من أجل الاجتماع لم
يضع فيه برنامج عمل ولا يحدد فيه آلية عمل لجانه) وبعد أقل من شهرين بدا واضحا ما يمكن أن ينجزه المكتب التنفيذي للمجلس
الوطني ، لهذا بدأت الاصوات المتسائلة تتعالى وما لبست أن تحولت إلى أصوات منتقدة ، وبدا واضحا أن الدكتور يوسف برهانو هو
من سيحدد مصير عمل المعارضة بصفة عامة و المكتب التنفيذي للمجلس للمجلس الوطني فكل الآمال التي عقدت على المؤتمر الوطني
انتقلت للدكتور يوسف لهذا أصبح المستهدف بتلك الانتقادات لثلاثة أسباب أولها أنه رأس العمل والرأس دائما هو الذي يحرك
العمل وثاني الاسباب كان واضحا أنه بعيد عن دائر الفعل ومقر المكتب التنفيذي في أديس حيث كان في معظم الوقت الذي انقضى
معتصما في أوربا حيث تقيم عائلته ، أما ثالث الاسباب كان يمكن أن تقسم مسئولية الفشل بينه وبين أعضاء المكتب التنفيذي إلا
أن عدم عقد اجتماعات للمكتب التنفيذي لوضع برامج عمل محددة لكل عضو حسب الحقيبة المكلف بها ((فلا يكفي في العمل الائتلافي
التكليف بحقيبة العلاقات الخارجية أو أي حقيقة أخرى حتى يقوم من كلف بها بالتحرك والعمل بموجب ذلك التكليف)) فيجب أن يكون
هناك برنامج عمل محدد يضعه المكتب التنفيذي ضمن الخطوط العريضة لأهداف المجلس الوطني وكل عضو من المكتب التنفيذي يجب عليه
تنفيذ الجزء المكلف به من برنامج العمل ، والذي فعله الدكتور يوسف برهانو أنه عطل عقد تلك الاجتماعات التي يجب أن توضع
فيها البرامج وخطط العمل وبالتالي أخرج كل أعضاء المكتب التنفيذي من دائرة الفعل ، فأصبح هو من توجه له سهام الانتقاد
وبدلا من أن يسعى لتفادي تلك الانتقادات بتصحيح الأخطاء أرتكب أخطاء أكثر شناعة فحاول الاحتماء بطريقة ملفتة بتنظيمات
محددة من مكونات المجلس الوطني كما سعى لبناء تحالف هش مع نائبه السيد/ أسملاش ومع رئيس المجلس الوطني السيد/ظقاي يوهنس
والمكالمات المسربة التي نشرت في الانترنيت عهدها ليس بعيد عناّ .
ثم تصل أزمة المكتب
التنفيذي لقمتها في ديسمبر 2012م عندما تقدم اربعة عشر عضو أو ثلاثة عشر لا أدري عددهم بالضبط لتنحية الدكتور يوسف من
الرئاسة أو تجميد عضويته في المكتب التنفيذي فاستفاد الدكتور من ذلك التحالف الهش الذي ذكرنا والذي انفراط عقده في
اجتماع المكتب التنفيذي الأخير كان السبب المباشر على اجماع المكتب التنفيذي على تنحية الدكتور يوسف من الرئاسة ، لتجد
مكونات المجلس الوطني نفسها في أزمة خطيرة ربما تؤدي لانفراط عقده بين مانح لحق تنحية رئيس المكتب التنفيذي للمكتب
التنفيذي وبين سالبا منهم ذلك الحق ومانحا له للمجلس الوطني بطريقة مخالفة لكل الأعراف والنظم الأساسية واللوائح الداخلية
التي درجت على العمل بموجبها تلك التنظيمات طيلة فترة نضالها منتهزة الضبابية التي شابت النظام الاساسي للمجلس.
والسؤال البسيط الذي
يتبادر للذهن هو ... هل الأمر يستحق كل هذه الضجة المفتعلة ؟ بالتأكيد الأمر مهم إلا أنه ليس أمر يمكن مناقشته في
صفحات الانترنيت وغرف البالتوك أو باصدار البيانات إلا إذا كان المراد من تلك المناقشات تصفية الحسابات دون رادع فمكان
مناقشة تلك الموضوعات هي المنابر التي أنشأت تلك الكيانات ، ثم أن هناك ضمن لجان المجلس لجنة قانونية أتسأل ما دورها
بالضبط إذا لم يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات ؟
وفي الختام لا يسعني إلا
أن أقول حسبي الله من هكذا معارضين لا يستطيعون تجاوز أبسط العقبات التي تواجههم ، في الوقت الذي نحن نعلق عليهم الآمال
الكبيرة رغم أنهم كابوسنا الحقيقي ، فها نحن أصبحنا جاهزين للأنقسام لقسمين كل منهم أسوأ من الآخر فمن الآن بدأت عملية
توصيفهم حسب مكوناتهم الاجتماعية والاقليمية ، تباً لهكذا معارضة وهكذا معارضين .
والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
للتواصل
aliafaa@yahoo.com
