العَمَلِية -
الحَدَثْ * "
حَتْمِيَة التَغْير مِنْ
الَدَاخِل "
/ صلاح علي أحمد
حدث
آخر وصفحة أخرى ، ولا جديد يذكر من تلك السحب التي لم تمطر بعد هناك في أسمرا ، وما أكثر السحاب الخُلَب في سماء إرتريا ،
الا أن الحادية والعشرين من صباحية شهر يناير 2013م في أسمرا ، يأتي كرمزية تارخية جديدة ضمن صفحات هذا البلد الإرتري
الذي تعطلت فيه معظم أو جل أهداف ومبادئ ثورته التاريخية و أحلام نضالات شعبه من أجل الحرية ، فكان الإستقلال و غابت
الحرية فيه، بل تغيبت في كل ميادين وسبل الحياة اليومية به ، ليسجل التاريخ تخبط الدولة الوليدة ضمن الأحداث المتعاقبة من
الأقدار على الشعب الإرتري و يومياته ما بعد الإستقلال( 24مايو 1993 – 21يناير 2013م ) – وأما ابواب ما يجئ من الإحتمالات
المجهولة هناك لم تُقفل مساراتها ، فالأيام القادمة هي الكفيلة وحدها لإنعتاق النوافذ المغلقة في العاصمة الإرترية حالياً
– وعندها فقط تنزاح الغيوم - لكي تتضح الرؤية التي ينتظرها الجميع داخل وخارج إسمرا محليا وعالميا- فمن يدري وعندها فقط
ستمطر السماء خبراً يقين .
فما
حدث في صباح الإثنين- 21 يناير 2013م بمقر وازارة الإعلام الإرترية في اسمرا - من عملية مجهولة التفاصيل الدقيقة - من حيث
منفذيها و ما إنتهت أو لم تصل إليه من وِجْهة كانت تقصدها هذه " العملية الحدث " – و من ثم مطافها المبهم الذي إستقر بمقر
الإذاعة والتلفزيون - كلها تعد مستجدات غير قادرة لإلتقاط ما في بواطنها و إستنقاء ما ظهر منها أو ما بطل – ولا سيما أن
البيان الذي بث لبضعة دقائق إنتهى مبتورا بفعل إنقطاع الإرسال مباشرة ، مما أدخل الناس في حالة من الإجتهادات التخمينية
لتفسير العملية – الحدث .
إلا أن
العَمَلِية - الحَدَثْ ، وما صاحبها من التعليقات هنا وهناك - وصفاً لماهيتها و إيحاءاً لكُنْهِها، لم تكن مفاجأة للكثرين
من المراقبين والمتتبعين للمشهد الإرتري والمهتمين - بعد أن تكدست تراكمات إنبعاجاته – على مدى المنتصف الثاني من أشهر
العام 2012م وإلى ميلاد هذا العام الجديد ، هذا إن لم تكن بداية الأمور قد بدأت فور ظهور رئيس نظام أسمرا على شاشة تلفاز
إعلامه في نهاية إبريل 2012م - نافياً ما لاحقته وقتها من شائعات مرض ٍ غيّبه شهرا من الأخبار و الأنظار ، حتى وصل التكهن
بموته .
لكن ما
كان مفاجئا للجميع ما قبل هذه - العملية الحدث - بأشهر ٍ ثلاث ، هو إختفاء وزير الإعلام الإرتري – علي عبده يونس – والذي
لم يتسرب منه أية خبر ٍ إلى وقتنا هذا ، حتى يُعرف سر و أسباب إختفائه - و تحديد مكان مستقره ، وذلك ربما خشية من أيادي
النظام التي يعرف الوزير تماماً إمكانية وصولها إليه - غير أن إختفائه المفاجئ ، أضاف وقتها مؤشرًا جديد إلى ما كان من
نتؤات تعكس إستياء بعض الجنرالات و مدى تمترسهم الملفت بعيدا عن مواقع الأوامر التي كثيرا ما تحدد طبيعة حركتهم بين الجيش
.
ليس
هذا فحسب ، بل ما كان أيضاً مفاجئاً حقا ، هو ما طفى في نهايات العام الماضي ، تحت سماء أسمرا والمدن الإرترية الأخرى ،
من ظاهرة توزيع السلاح بين المواطنين وتجيش ما فوق السن الخمسين تحت قيادة العميد " تخلي منجوس " في خطوةٍ عرفت بين دوائر
الحزب الحاكم " بالجيش الشعبي " – و قد تم ذلك بعيدا عن علم وزير الدفاع ( الشرفي) - الفريق " سبحت إفريم " و كذلك دون
علم رئيس هيئة الأركان ( الصوري ) اللواء عمر حسن طويل و الجنرالات الأخرى الأكثر منزلةً من العميد تخلي من حيث الرتب
العسكرية ، بالرغم من ان مثل هذه الأولويات حسب تفاوت المسؤوليات ليس ذات قيمة بالنسبة لنظام ٍ بعيد تماماً عن العمل
المؤسسي – حيث نهج الولاء يتقدم ضرورات كل الأمور الأخرى في إدارة البلاد – وربما يكون قد ادى ذلك إلى حرج ٍ معلن للوزير
و رئيس هيئة الإركان أمام الجيش ساعتها – و خاصةً تعتبر تلك الخطوة الإستفزازية نيلاً مكشوف للرئيس إسياس من تقليل شأنهما
أمام جنودهم من الجيش و ضباطه – فحرك ذلك هذه المرة ، ضغينة وزير دفاعه وريئس الأركان صوب الزعيم إسياس أفورقي - بناءاً
على التقديرات المتناولة داخل وخارج إرتريا.
وفوق
هذا وذلك ، لقد ضاق الخناق الإقتصادي إلى مستوى حاد مقلق من جراء القرار رقم ( 1907 و 2023) لمجلس الأمم و ترصد أنشطة
الشركات التابعة للحزب الحاكم خارج إرتريا - بل تتبُّع ِ تحركات السفارات الإرترية ومراقبتها فيما يتعلق بتجميع ما بات
يعرف بضريبة ال 2% من دخل اللاجئين و المهاجرين الإرتريين في الخارج – هذا بجانب تدهور الحياة المعيشية للمواطنين بالداخل
وعجز دفع مرتبات الجيش و موظفي الوزارات التي تعاني منذ فجر الإستقلال و إلى يومها هذا ، مَعْرِفَةِ حِصتها من ميزانية
الدولة الغائبة تماماً من أصلها ، مما جعل وزير المالية السابق برهاني أبرهي يثير الأمر مؤخراً ، بجانب إعترافه إلى عدم
إلمامه بمداخيل عملية تنقيب الذهب و مخرجاتها - في إحدى إجتماعات مجلس الوزراء العام الماضي ، فتلاسن معه الرئيس مستفزا
الوزير ، فتقدم الوزير بإستقالته فور أنتهاء الإجتماع مباشرة ً- وتم تغيره بمن كان يشغل منصب المراجع العام برهاني هبيت
ماريام ، لكي يضيف ذلك تراكم آخر في تحريك رياح الإستياء الذي بدأ يعم أجواء البلاد نحو جميع مفاصل يوميات الحياة و أصعدة
عدة أخرى .
ثم
كانت الطامى الكبرى ، بوضوح النتؤات االبارزة للأزمة البينية وسط جنرالات النظام وفرقه الستة من جانب ، و ما بين بعض
الجنرالات والرئيس الإرتري من جانبٍ آخر ، مما جعل الرئيس من أتخاذ إجراءات تدبيرية داخل مكتبه وتعينه مسئوول العقارات
الحكومية " إيوب حليباي " مساعدا له - لمتابعة تحركات الجيش و تنفيذ زيارات ميدانية للإعلان عن مهامه الجديد فيما يختص
بضرورة إستلام التقارير اللازمة من قيادات الجيش و أركانها العليا علما بانّ أيوب حليباي كان نائب اللواء عمر طويل في
السابق – الإ أن هذا الإجراء باء بالفشل حينما قُبل بالإعتراض و عدم التعاون مع هذه المهمة الجديدة لحليباي من تلك
القيادات التي كانت ترى ضرورة إجتماع الرئيس معهم لمناقشة تحسين وضع الجيش أولاً، دون ترتيبات ديكورية أجراها الرئيس
هروبا إلى الإمام و شراءاً للزمن الذي لم يكن في صالح إستقرار الرئيس ، بعد أن تراكمت على كاهله الضربات المتكررة من داخل
منظومته العسكرية أخيراً .
ثم
أخيراً أيضاً كان الإعلان عن لقائه التلفزيوني السنوي المنتظر ما قبل رأس السنة الجديدة - ليتحول الرئيس كعادته وزير جميع
الوزارات مع تركيزه على خدمات الإسكان و أهمية حياة الرفاهية - مستهينا بعقول المواطنين كحال طبعه المألوف هناك ، بعيدا
عن إصلاحات مؤسساتية أو ما يتعلق بأحوال الجيش والسياسة الداخلية ، ولكن ما كان من جديدٍ في مقابلته تلك ، هو أن يجرى معه
اللقاء هذه المرة بإثنين من الطاقم الإعلامي للحكومة وباللغتين العربية والتغرنية ( ظاهرة ملفتة و مكشوفة الغرض ) ، و في
أول غياب لوزير إعلامه علي عبدهُ يونس الذي كان يضع له مفاصل حواره مع التلفزيون الإرتري في مثل هكذا لقاءات بل يحضرها
معه أحيانا من خلف عدسة الكمرات ، من أجل ضبط الزمن والإخراج - كتلك المقابلة الصحفية التي أجراها القطري - أحمد علي -
لصحيفة الوطن 12/10/2010م وما عرف بلقاء " التدخلات الخارجية " نسبة لتدخل السيد الوزير علي عبده حينها - فور التطرق إلى
مصير " الجي 15 "- من قبل ذلك الصحفي .
فهذا
اللقاء التلفزيوني كان بالتحديد إشارة مخيبة و متعمدة في تمادي الرئيس في سياساته ذات الطابع الإنفرادي المألوف لدي
الجميع داخليا و خارجيا ، بل كان بمثابة تحدي صارخ يشير إلى صرف النظر عن كلما كان منتظر من إشارات الإصلاح و التراجع في
المسلك المتبع نحو كثير من قضايا الوطن التي تهم المواطنين والدولة - من ملف الحريات و الإنفتاح على الآخرين وكذلك قضايا
السلام وملف الحدود مع أثيوبيا بعد وفاة رئيس الوزراء السابق ملس زيناوي ، وعودة قطر في الخط الأثيوبي - ألا أنه ، لم
يهتم الرئيس الإرتري بمثل تلك الملفات التي بات ينتظرها الجميع من فئات الشعب الإرتري بالداخل و الخارج ، مما أدى إلى فتح
الأبواب نحو إمكانية حدوث حالة من التوقعات المحتملة داخل البلاد - أيّ ٍ كان فِعْلَها وفَاعِلِيها - و ربما " العَمَلِية
- الحَدَثْ " من صباح 21يناير ، جاءت كأُولى الإحتمالات المتوقعة ، إن لم يكن ما يجئ مستقبلاً أعظم مما حدث من تلك
العَمَلِية – و إشارةً إلى " ولقد بلغ الأمر كفايته من الصمت و وضع الإيدي بين الإبطين ولكل شئي حدود " - و كم من ذات
الحكايات المتماثلة من طِبْق ِ الفصول لا الأصول .
و مع
أن الرواية الحقيقية لهذه " العملية - الحَدَثْ " لم تتبين بعد - أو لم تضح حقيقة من كان ورائها ، فتظل خيوطها المفقودة
غير معلومة المكمن ، إضافةً إلى أن مسرح ما إنتهت إليه من مطاف ٍ مبهم يظل هو الأخر محل إنتظار للرواية الصحيحة – ولا
سيما أن دور إقتحام الأذاعة أو التلفزيون عادة ما يأتي كخطوة أخيرة من أجل إعلان نجاح " العملية أو الحدث " حسب خُطوات
البداية وما يعرف " بساعة الصفر " – وهذا ما يؤكد لنا أن هناك خيوط أخرى مفقودة من الرواية الأصلية – لتبقى حاجتنا الآن
ملحة للبحث عن " الصندوق الأسود " – وغالباً ما تشير الأمور في هذه الحالة إلى إحتمالات خيانة أو إخترقات أدت إلى تعطيل
تنفيذ عمليات في مواقعٍ أخرى كان من المفترض أن تسبق " العَمَلِية – الحَدَثْ " - و بنجاحها كان يتأتى دور تلاوة البيان
التفزيوني مادمت السيطرة على وزارة الإعلام بات قيد التحكم التام – و لا يُعْتَقد بأن ما تم من العملية كان مجرد إقتحام
وزارة الإعلام من أجل أن تكن تلك الوزارة بداية " الإنطلاقة و مرمى نهاية لأمر " – والإكتفاء بإذاعة البيان المطلبي فقط ،
إنما المتوقع أن إقتحام وزارة الإعلام نحسبه قد كان هدفاً لإمتلاك لسان الحال للعملية و الحدث – ثم تسمية المولود الذي لم
يُعَرِّف عن نفسه حين إنقطع البث التلفزيوني قبل توقيع صرخته في خاتمة القراءة للبيان الذى مازلنا نبحث عن مقدمته عنواناً
للإشارة إلى شرعية أبوي الوليد .
فاليكن
ما كان وما لم يكن ، أنه ليس من باب الخلاصة هنا ولكن من اجل بعض ٍ من إستكانة التمعن في جوانب من صدى العملية- الحدث-
ينبقي علينا إستخلاص نقاط ٍ عُدة من الذي كان و ما لم يكن ، ربما تعتبر بديهية الجوانب لحقائق ٍ مُسْتَبْعَدة من قِبَل ِ
البعض ، وحاضرة في ذهن الآخرين من حيث القناعة المُسْبَقة – كلٍ حسب المسافة الزمكانية التي يتابع و يترقب بها ما كان
يجري من يوميات الشأن الإرتري داخل الوطن الذي أصبح جامعاً للأنظار هنا وهناك – وفيما يلي النقاط الأكثر حظاً وليس حصرًا
لذكرها :-
·
= إمكانية التغير من
الداخل : تحتوي ثلاثة أبعاد –
والبعد الأول – أن ّ هذه " العملية الحدث " – من صباح الأثنين 21يناير 2013م أكدت تماماً حتمية التغير من الداخل ، و أنه
بأن داخل إرتريا حراك متنامي من أجل التغير – إلا انه يتطلب دقة وحذر شديدين من التنسيق و الأداء لنجاح تنفيذ عملية
التغير ، بالنظر للطبيعة الأمنية البوليسية التي يتبعها النظام الإرتري لضمان إستمراره بالتحكم على مفاصل الدولة من أجل
البقاء – والبعد الثاني المؤسسة العسكرية " مجازًا " أو الجيش " واقعًا " هو الكفيل فقط لتنفيذ مهام التغير – فالثمن هنا
في طبيعته " دموي عنيف " – لإنه هكذا بنيت الأمور هناك مادام لا خيار غيره وهكذا تبقى التوقعات حينما يتطلب الأمر تغير
نظام دموي عسكريًا – لا سيما عندما تتفاوت مصالح الجنرالات ما بين ولاء إرتباطي و وجود هامشي معيشي حياتي - و آخر ما بين
ترصدي تأهبي ظرفي و وجود غرضي ذو طموح إنفرادي المنشأ أو جماعي الحلم والهدف – أما البعد الثالث لإمكانية التغير من
الداخل أن هذه " العملية - الحدث " فتحت إمكانية إمتداد المعارضة من الخارج إلتحاما مع الداخل أو العكس ، إلا أن ذلك
يتطلب وعياً إستراتيجي و طنيا تقوده منهجية عالية من العمل السياسي المؤسسي الموحد، و يختلف عن المألوف التقليدي الذي
يطغى بظلاله على معارضة الخارج ومسارتها المفرطة عدداً ولوناً . خاصة أن اللاعب الحقيقي هو من يجد نفسه داخل الملعب
المنشود لتغير الأمور به ، وهذا لا يعني بالضرورة إلغاء معارضة الخارج من المسرح ولكن إستمرارها أيضاً يرتبط بمدى قوة
تواصلها بالداخل كيفما كانت الوسيلة.
·
= توقعات صورة
النظام ما بعد 21 يناير مقارنة بما هيته قبل هذه " العملية - الحدث " :لا شك النظام في حالة من الهلع و الإرتباك –
وعدم مقدرته للتعامل السريع لمعالجة ما أدخلته هذه " العملية - الحدث " من كشف حقيقته في الإعلام الخارجي ومن ثم عدم
تفاعل الجيش و إستنفاره مع النظام في الداخل نحو ماحدث - عدا فرقته الأمنية التي باشرت ببعض الإعتقالات الإحتياطية – هذا
كله يعكس أن هرقلية نظام إسياس الأمني والبوليسي ما قبل 21يناير قد أُزيح الستار عنه ، كما شوكة النظام لن تكن كما كانت
عليه من قبل – ولا شك أن صمته يأتي الآن بحثاً عن إخراج الحدث بسناريو يعيد إليه تدريجياً إنقاذ الموقف المنكسر أمام من
تبقى من مؤيديه بعد أن أدخلت " العملية - الحدث " ظاهرة ربيع إقتحام و إحتلال سفاراته في الخارج و التنكيل بصورته
الحائيطية و مداسها ثم إستبدالها بملصقات حائيطية ذات شعارات مطلبية / مثل ( أرحل – كفى كفى ) كالتي شُهدت في كلٍ من لندن
– إيطاليا - ألمانيا .
·
= إنهيار جدار الخوف : تبقى
العملية- الحدث ، مبادرة قوية لطرد حاجز الخوف بين الناس نتيجة لطبيعة النظام القمعية – إذ أن غالبية الناس داخل إرتريا
وجدتهم مستائين من الوضع هناك ، ولكن نسبة لإنعدام الثقة البينية أدى إلى كبح المجاهرة بالرأي المشترك بينهم – ويكفي أن
صرخة العملية جاءت من مركز آلته الإعلامية ، ثم لتخرج صيحتها إلى الإعلام الخارجي العالمي حيث عمل النظام جاهدًا طيلة
السنوات العشرينية الماضية ليخفي حقيقته في إضطهاد وقمع مواطنيه بالداخل - كما بات واضحا مدى إضمحلال وفتور ألته
الإعلامية بعد تلك " العملية الحدث" حيث يظهر ذلك جليا من خلال إعادة البرامج المسجلة المكررة في تلفزيون إعلامه – و ربما
يوحي ذلك إلى الشح في العاملين من موظفي وزارة الإعلام نسبة لهروب عدد ملحوظ منهم خارج البلاد مؤخراً – كما يشير إلى مدى
الإعتقالات التي تكون قد طالت موظفي الوزارة أو إحتجازهم فور الحدث حتى لا ينقلوا حقيقة ما دار لزويهم أو يقوموا بتسريب
المعلومات عن حقيقة الشأن هناك .
·
= عُزلة النظام :
أكدت هذه العملية كذلك مدى عزلة النظام الإرتري من محيطه الإقليمي العربي و الأفريقي ، مما جعله يكتم أنفاس تعليقاته حول
الحدث عبر سفارته في الخارج .
·
= الشباب الإرتري و
ربيع السفارات : كما أن هذه " العملية – الحدث " فرضت دور الشباب الريادي لقيادة الحراك الجماهيري بالخارج ( المهجر +
اللجؤ ) تلاحما ودعماً لضرورة التغير المنشود و إستلامهم زمام ما يمكن تسميته " بربيع الثورة على السفارات الإرترية " –
إلا أن هذا أيضا يحتاج إلى وعي مؤسس حتى توظّف طاقاتهم إيجابياً في مجالات التعبئة والتوعية بعيدا عن عواطف الحماس
العشوائي في عملية التحريض لتأييد مثل هذه " العملية –الحدث " أو أية خطوات مماثلة في إتجاه وسائل التغير .
·
= المعارضة و الأحداث
التي لا تنتظر : كشفت هذه " العملية –
الحدث " مدى النوم العميق الذي يخيم داخل معسكر المعارضة الإرترية و التي كلما تصحو على حدث مفاجئ داخل غرف نظام أسمرة –
إلا وداهمها سؤ التصرف نحوها بجانب فوات الأوان للإستفادة منها وكيفية توظيفها لصالح العمل من أجل التغير – وذلك ليس لشئ
غير إنعكاس حالة اللا تماسك المستمر الذي يصاحب مسيرتها منذ المنشأ و البدء – هذا كثيرا ما ظل يفقدها جاهزية البديل
كمعارضة .
·
= الحدث وفضائية
الجزيرة : لم تأتي تغطية قناة
الجزيرة الفضائية لهذه " العملية الحدث " – لإن دولة قطر أرادت ذلك أو لأن إشارة الى تراجع العلاقات ما بين الدوحة و
أسمرا – بل لأن قناة الجزيرة وجدت حدثاً فعلياً من الوزن الذي يجعلها أن تعمل به على مدى تلك الأيام المتتالية – وهكذا
طبيعة الفضائيات ، حيث مثل تلك الأحداث بالنسبة لها عمل يحرك إستمرارية أخبارها " الحارة " – و يجعلها في حراك مستمر هنا
وهناك – فالحدث الإرتري هذه المرة كان من ذات الحجم والوزن لكي تؤدي الجزيرة و غيرها وظيفتها الإعلامية بشئٍ من النسبية
الختلفة والمشهود لها – فلا يجب أن نعطي الأمر غير التفسيرات المطابقة لدلالات المعنى – فكلما عادت الأنظمة القنوات
الإعلامية كلما وجدت تلك القنوات شهرة ومكانة بين الرأي العام .
حقائق
قابلة للمراجعة :
= النداء المطلبي أو كلما
ورد في البيان من المطالب تبقى بعيدة كل البعد أو مستحيلة التنفيذ من قبل نظام إسياس أفورقي – وذلك لأن تقبلها أو حتى
الوعد بتحقيقها لإنقاذ الموقف يعتبر بالنسبة لإسياس أفورقي نهاية سلطته بإعطاء " رقبته " للمحاسبة قانونياً فور تطبيق
الدستور الذي يتقدم مطالب ذلك البيان – و ما سَبْب تعطيل الدستور ( النظام والقانون ) في إرتريا إلا لكي يدخ البلاد في
الحالة الشنيعة التي نفذها على الشعب من أجل بقائه و إستمراره في الحكم والسلطة – أي تنفيذ تلك المطالب يعد خط رجعة
متأخرة جداً للرئيس إسياس - لم يترك لنفسه مجرد مجالاً للتفكير نحوها .
= أيّة
إشارة للإعتراف بحقيقة 21 يناير من أجل تخفيف حدة مفعولها إستنكارا لما تركته من الفعل في الداخل والخارج – يعد مدى
الإستسلام لمشروعيتها و هذا بدوره يعتبر القبول بنجاح أهدافها – وذلك ما لم ولن نتوقع حدوثه من طرف نظام إسياس إذ يدخل
ضمنيا فيما تم ذكره من الحقيقة أعلاه .
= كما أن أيّة
خطوة لتشويه حقيقة 21يناير بفعل مروجي النظام من أجل شق صفوف المؤيدين " للعملية –الحدث " – أو قل تحييد البعض منهم أضعف
إيمانا - ومن خلال إعطاء الحدث صبغة إرهابية – أو نعرة طائفية - يظل ذلك هروبا برمق النّفَس الأخير – وَلقد إلتَفّت ِ
السَاقُ بالساق - ليس لشئ غير أنه مثل تلك الكروت لن تصلح - و قد إنكشف سر ما تحتويه للفوز بها .
= ربما جاء خطاب النظام مختلفا و
ليّناً هذه المرة ، أمام مؤتمر الإتحاد الأفريقي في دورته العشرين العادية بأديس أببا- و بتلريخ 27 – 28 يناير 2013 – أي
بعد إسبوع ٍ من الحدث - بخصوص قضية رسم الحدود ما بين إرتريا و أثيوبيا ، حيث أقر قرماي أسمروم أمام مجلس القمة ، بمدى
الوعد الذي كلفه به الرئيس إسياس " لإعادة العلاقات الفورية مع أثيوبيا مساءاً من ذات اليوم الذي توقع أثيوبيا في
صباحيته قبولها لتنفيذ رسم الحدود بينهما "– و لكن يبدو أن إسياس قد نسى أن إفتعال الحرب كان في أصله هروباً من
تطبيقه للدستور الأرتري الذي تم التصديق عليه من قبل حكومته المؤ قتة في 1997م إضافة إلى إلغاء ماعرف بالميثاق الوطني
الإرتري – لحزبه - الجبهة الشعبية للعدالة والديقراطية " هقدف " – بعد أن أُجيز في المؤتمر الثالث لتنظيمه – الجبهة
الشعبية لتحرير إرتريا " ج ش ت إ " 10 – 16 فبراير 1994م ، إذا ينص الدستور ضمن مواده فقرة تحدد فترة بقاء رئيس الدولة في
الحكم إلى دورتين فقط ، و ذلك ما جاء أيضاً بناءا على مادرج نصه بالعبارات المباشرة في ذات الميثاق الوطني لحزبه ما قبل
مسودة الدستور الإرتري الذي أجيز ما بعد ثلاثة سنوات من مؤتمر الجبهة الشعبية أنف الذكر – عليه خطاب النظام لرسم الحدود
في هذه القمة الأفريقية و باللين الذي أتت به كيفيته لا يعد صادق النية للعمل به ، سواء أن المقصد منه هو صرف إنتباه
الناس " الشعب الإرتري " بالداخل لما حدث في 21يناير في أسمرا و الإمتصاص التدريجي لوتيرة الغضب و الإستياء من الوضع
الداخلي هناك ، و إقحامهم في التفاءل بعملية السلام مع أثيوبيا كما فعل بقضية فكرة الإنفتاح نحو الدعوة للإستثمار في
إرتريا بعيداً للتفكير في غياهب نتائج الحصار الإقتصادي الذي دخل قيد التنفيذ للقرار " 1907 " من مجلس الأمم .
= الإعتقالات التي تمت
لبعض المسؤولين في الحكومة وقيادات عسكرية بالجيش فور " العملية – الحدث " و مازلت في إستمرارها لعناصر الحزب الحاكم و
بعض موظفي وزارة الإعلام – ما هي إلا إضافة تراكم آخر في سجون ومعتقلات النظام الذي طالب بيان الحدث لإطلاق سراحهم – بل
يعد ذلك كلما تبقى في قاع إفلاس النظام حتى ولو بدأت الصورة أن بعض المعتقلين ليس لهم علاقة " بالعمية - الحدث " .
= العملية – الحدث -
وزيارة الرئيس السوداني لأسمرا : عاطفيّاً ، ربما كانت
الزيارة الخطأ في الزمن الخطأ حسب تعبير أحد الأصدقاء السودانين – لكن وا قعيّاً - للسياسة في السودان أحكام وشئوون حينما
يكون الشأن مُتّجهاً نحو ما وراء حدوده شرقاً – وتلك مصيبة سوداننا الشقيق عبر تاريخ ميلاده و ميلادنا رغبةً لمصالح
مُسْتَعْمِرِينا " البُيُّضْ " – فكان القدر أن يوجد السودان بتلك الحدود المترامية في كل الإتجاهات مع الدول المجاورة له
– فلا غريب في أن تصبح إرتريا معدودة كدولة من دول الجوار فيصبح الهم السوداني نحوها - هماً أمنيّاً أولاً و أخيراً – لا
منبعا إستراتيجيا – فمن حق الرئيس السوداني أن يجامل بما تشتهيه السياسة السودانية من أمنها و إستقرار البلاد – و ليس
كلما يتمناه الشعب الإرتري من السودان يدركه – فلا حاجة إذاً ، لتكرار التمعن في العلاقة الرسمية السودانية الإرترية ما
بين الخرطوم و أسمرا ، من خلال ثقبٍ آخر غير هذا الذي أتاح الرؤية للنظر إلى مسارات العلاقة ما بين الحكومتين طيلة ما مرت
به من إستفهاماتٍ قد تكون مشروعة للشعبين – خاصةً حينما تأتي زيارة الرئيس عمر أحمد حسن البشير ما بعد عملية 21يناير-
للإطمئنان " لا نقل لتأكيد الدعم " بالنسبة لبقاء إستقرار الرئيس إسياس أفورقي أبرهام الذي كان بالأمس القريب يرى بأن
إستقراره في الحكم يكمن بإسقاط حكومة الخرطوم " نظام البشير " حسب تعبيره وقتها – لكن فتلك هي حقيقة السياسة واقعاً لا
ميولاً عاطفياً .
ما
ينبغي على المعارضة من فعل :
·
قوة الحدث ورمزيته
التاريخية يستوجب على المعارضة - جلد الذات - في خطوة من التصالح مع النفس وذلك بإعادة التقيم المستفيد لذاتها إبتداءاً
بإجراء ما يلي : -
أولاً
المعارضة السياسية :
=
الإعتراف الجاد والكلي بمدى الحقيقة المجردة ، لإنعزالها التام من مجريات الحياة اليومية - داخل إرتريا - مما برهن ذلك عدم
قدرتها لقراءة ما يجئ من التوقعات و الأحداث داخل غرف و أجهزة النظام الإرتري و إختراقه – ولذلك وجدنا عدم إستفادتها من
هكذا حدث أو عملية - وتوظيفها لصالح نضالاتها من أجل التغير المنشود و الذي من أجله أصبحت الطرف المناوئ للحكومة " نظام
إسياس ".
