بسم الله الرحمن الرحيم

مخاطر تعليق الديموقراطية في ارتريا

مهندس : سليمان فايد دارشح

الشعوب الراقيه والاصيلة تتحسس من مخاطر تعليق الديموقراطية تحت حجج واهية والاتجاه الي النزعة الفردية التسلطية للدولة وادراكا منها –الشعوب –ان سيادة مثل هذه النزعة لاتحمل المخاطر علي جوهر المنطلقات والثوابت الوطنية فحسب بل تسد الطريق بوجه تعميق و تطوير الصيغ الديمقراطية وتنمي الاتجاهات الديكتاتورية التي تغادر النهج الديمقراطي من الاساس وهذا يعني سذاجة سياسية و استهانة بالشعب و بآدميته و بحقوقه السياسية ومن ثم تصفية مطامحه في بناء غده السعيد .

ومن هذا الفهم فان الديمقراطية هي النهج الذي لا يمكن باي حال من الاحوال الاستغناء عنه لتامين الحريات المطلوبة في المجتمعات البشرية . و تجاوزها أو تهميشها يقود الي اخطار عديدة تهدد مسيرة البلاد و العباد ومن ثم تقتل في الشعب روح التضحية و الاخلاص ، وتحد من اندفاعاته للعمل و الانتاج .

وابرز هذه المخاطر هي مصادرة حق الشعب في التعبير عن ارائه واهمال دوره التاريخي المبدع في البناء و التنمية .لهذا دائما تبقى مسالة الديمقراطية من اكثر المسائل التي تشغل الفكر الانساني و الفكر السياسي و الصيغ الدستورية الان وفي المستقبل في ارتريا او غيرها من الدول لأن المسألة الديمقراطية مسألة انسانية في نهج عموم الانظمة التي تراعي النهج الديمقراطي و تهتم به في هيئاتها في الدولة و كل المفاصل الاخري .

والاقرار بكون المسألة الديمقراطية ذات وضع متشابك و معقد يستدعي بالنسبة لارتريا تعليق او تاجيل الممارسات الديمقراطية او شطبها من الواقع الارتري لمبررات و ظروف خاصه تتطلب ترتيب البيت الداخلي على حد تعبير السلطة الحاكمة ،هذا الاقرار الخاطي والذي روج له لاكثر من عشرين عاما قاد الي اساليب البيروقراطية و الديكتاتورية التي تحرم الصيغ و الممارسات الديمقراطية .

ان منطق التسلط علي الشعب و التفرد بالسطة السياسية و تهميش دور الشعب الارتري هو تفكير فاسد ترك اثارا سيئة و خللا خطيرا في العلاقة بين الدولة النامية و الشعوب ،مما ادى الى إعاقة فرص الوصول الي مواقع متقدمة لهذه الدولة.

اذ لا شىء ذا قيمة يمكن ان يصدر عن القسر و الضغط و الاكراه ،فالحرية منبع الفضائل و هي التي تميز الشعب الحي المتفاعل مع تفاصيل الحياة اليومية .

كما ان الكبت وزرع الخوف في اعماق الشعب ليس مظهرا سلبيا يعطل ارادة الشعب و يحول دون انطلاقه فحسب بل يصيب بالاحباط الاهداف الوطنية وما يطمع الي تحقيقة الشعب علي المستوى الداخلي و الخارجي .

وعكس ذلك فان الديمقراطية الحقيقية هي التي تضمن اشاعة القيم و الممارسات الصحيحة و تتكفل بتحقيق الاجواء الكفيلة باطلاق مبادرات الشعب وفعالياته وتفجير مكنوناتة وتخليصها من القيود التي تزرع الخوف في اعماقة . بل ان استيعاب الديمقراطية وضروراتها و الانشغال بها فكريا و سياسيا و دستوريا ،يجب ان يجري بشكل متصاعد ومتوازي مع خصوصيات الحياة الاخرى وان يتم الاستيعاب علي اساس الوعي الكامل الذي يضمن ممارسة هذه المسالة في كل الظروف و الاحوال وفهم شموليتها في الحياة من قبل كل الشعب حتي تترسخ التقاليد الديمقراطية الصحيحة ،لان ممارسة حق الديمقراطية للمواطن الارتري لا تحدد بالظروف و بالكفاءات الخاصة ،وان عدم كفاءة السلطة الحاكمة في ارتريا لممارسة الديمقراطية يجب الاّ يعطل الممارسات الديمقراطية في البلاد وانمكا عليها ان تكيف صيغها و ممارساتها بما يتناسب مع حركة التاريخ و التطور وتمكين الشعب الارتري العظيم الذي كافح بسلاح الايمان و الوعي كل انواع الاستعمار والظلم و ضرب اروع الامثلة في البطولة و التضحية و الفداء و الايثار ، من التمتع بكافة حقوقة السياسية وانهاء مظاهر التسلط و الخوف و القمع و الارهاب وان تتقبل السلطة الراي الاخر .

وتباهي السلطة و ظهورها بمظهر الدولة الاوحد في التحرير و في مسيرة بناء المجتمع الجديد و تنكرها للدور الرائد و التاريخي للقوى الوطنية الاخرى يجب كل هذا الغرور و النزاعات السلبية الا تكون مبررا لمغادرة عموم الممارسات و الصيغ الديمقراطية . لقد استخدمت في حملة اجهاض الديمقراطية في هذا البلد كل الوسائل و كل اجهزة الدولة وكل الاساليب مايزيد علي عشرين عاما ،وكانت نتائجها باستمرار سلبية اذ يفاجأ القائمون علي هذه  الحملة و الخططون لها انهم استخدموا اسلحة فاسدة ترتد عادة الي صدورهم. كما ان الاساليب و الممارسات التقليدية لابعاد القوى السياسية المعارضة من دفة العمل السياسي في البلاد لا يعني الاخلال بالمبدأ الديمقراطي فحسب ،بل ان ذلك ادى الي نتائج سلبية مناهضة لشروط وحدة الشعب و استقرار و امن الوطن.