الرقص او الفَكاهة ، مع ديمقراطية التمني

كتب:حامداود

/بدون الذاكرة ،لا توجد علاقة حقيقية مع المكان/. محمود درويش

ونحن نتحدث عن الديمقراطية حبا وعشقا متيما، كأننا نعزف على وتر موسيقى صاخب لنرقص او بمثابة تكرار نكتة/ فكهة مؤلمة، نحاكيها على طريقة شر البلية ما يُضحك مما جنته ايدينا، وعلى الطريقتين ، الرقص او التنكيت ، قد تجيزان لنا بنقاش وجيز عن علك الديمقراطية الذى نمضغه جميعا احلاما وفلسفة.

 على كل، سأجرب مواصلة ما كتبته في مقال سابق وان ابتعد قليلا عن  الخطاب النخبوى  السياسى، لان الهدف العقلاني والإعلامي نفسه لا يتحمل الفلسفى السفسطائي. ويجب الاشارة هنا ان الديمقراطية لا تعنى فقط الشكل الاجرائى للتنافس السياسى بين الاراء وصندوق الاقتراع فقط ، بل هى عماد الدولة بما فيها الادارى والاقتصادى والثقافى ...و و.

فإن التساؤل الكبير الذي يكون حتما فرض نفسه على المستمع في كل مرة  يسمع  فيها عن الديمقراطية ،وهو يتذمر من حــــــالنا الراهن ويتأسف ويتأو، كيف لنا ان نحلم بالديمقراطية؟ ونحن لن ننضج لها بعد في دوائر التشرذم من تنظيمات ومن اثنيات وقبائل وديانات وتعقيد؟. فالجميع بمن فيهم الوطنى الخالص وكذالك المتشدق الكاذب وايضا المتسلط الخائن لديهم روايات وشطحات والغاز عن مفهوم الديمقراطية، وكلهم ايضا يدعون انهم ابطالها الحقيقين. ما علينا ،فحرية الرأي والفكر ما ندعو اليه، فليقولوا ما يقولون، ولكن نوكد انه ذات سيناريو الوعود والتمنى الذى امسى متكرراً في خطابهم إلى حد الملل والضجر. حين يتحدثون عن القشور ويوهموننا بطلاسم لن تعالج مشكلة المجتمع الذى لم يبلغ لظروفه التاريخية، التجانس، وهو شروط تكوين الدولة الحديثة.

فنحن فى ظل الاوضاع الراهنة، من تفتت وعمى الالوان طوعا او بفعل فاعل، سنحتاج الى وعى بسيط قابل للصمود والانتعاش ،بالا نتجاوز الحقائق وان ندرك مقدار النسبى والمطلق ،وبان نكفل الحق لكل فرد ولكل جماعة او عرقية ،بان تختار ما يثبت حقها المشروع ،وفى نفس الوقت ان نتشارك الحق المشاع ،بان الوطن للكل بتساو. وإن الذكاء  والفطنة  والتعقل والترفع والحكمة  ،كل  الحكمة ، في أن  نستخلص  الدروس  والعبر ، لا  أن  نكرر  نفس  الهفوات  والأسباب  ،ونفس  المخالفات والهروب . فكلما اعلنا النضج نجد ان الفطير لا يزال نيئا من الداخل . واذ نقول هذا فليس بكاء على اللبن المسكوب أو من قبيل التحسر على ما فات، بل للتحذير من السير خلف السراب ،ونفقد كل شئ بما فيه القليل الذى بين ايدينا الان.

 فلدى قطاع واسع من شعبنا ،اليوم، ادراك عميق للمعادلة الوطنية ،وفق الواقع والتجربة ، حيث يؤكدون انه مع وجود تسييس بل وفرض للفروق في الدين والعرق، فلا نزاهة ترتجى ولا عدالة متوقعة من ادارة حكم مركزى للبلاد ، وانه مالم تصان الحقوق في السلطة والثروة بشكل كامل، فلا استقرار او وجود مشترك.

لذا سنحاول فيما يلى، في ظل هذه الفكرة المختمرة بل الاساسية، ونحن نتحدث عن الديمقراطية وشروط تفعيل آليات تمكننا من حل المشكلة بما يلبيها من التجارب الانسانية ، سنحاول تلمس على ضوء مالى ومالك وما على وما عليك، ويتأسس هذا الاعتقاد على مبدأ تبنى الفيدرالية كأساس اقرب للواقع والتطبيق، واستجابة للمطالب المنظورة ايضا، ونرى ذلك بوضوح في حق الاثنيات والجماعات او المناطق، أن تقرر لنفسها ماذ! تريد! وإلى أين تحب أن تتجه لضمان وجودها؟.

وقلنا في المقال السابق ،ان الوعى الصحيح هو الهادى الى الطريق، وحددنا ثلاث مستويات للنقاش، اى الفكر والمنهج والسلوك ، كمنظور رئيس للحديث هنا ،وليس  تبويبا وتقسيما لمبادئ فهم الديمقراطية نفسها.

ووفق الترتيب الذى طرحناه، نقول عن الفكر انه اعمال العقل (الذهن) بهدف الاتيان بحلول (خلق نموذج) ، وان جاز هذا علميا ومنطقيا ، فان قبولنا بتاسيس نظم بديلة محلية( استيلاد حالة خاصة) ونعنى ديمقراطية على المقياس المناسب طولا وعرضا، وبمعنى اخر توليفة  القوالب المتعارف عليها حتى الان ، سوف يعنى هذا فى الاول والاخير، فتح افاق جديدة لا محالة ، الا اننا ليس بهذا النضج الكاف لكى نصبح حقل تجارب غير معروفة، فان اللجؤ للفكر/ للعقل بدل العاطفة او التخيل ،هو ما نطالب به ونتفق عليه جميعا ،وعليه فان التوجه العقلانى هو ما يلبى كل حل معضلاتنا ،ويؤمن الطريق الصحيح نحو الشراكة في المشترك.

فمثلا، ان مفهوم الأكثرية والأقلية، هو الأساس الكلاسيكي للديموقراطية التمثيلية الحديثة، وأداتها هو الانتخابات، وعمادها هو حرية الاختيار،وهو بمعنى اخر تعبير حسابي بسيط ،عن اكثر و اقل ،وهو المفهوم السياسي- الانتخابي لعدد الأصوات في انتخابات مفتوحة ،وفى مجتمع متجانس ثقافيا وعقديا، فمن اين لنا في ارتريا هذا المجتمع، لضمان مدينة فاضلة. و حتى لو اخذنا به جدليا ،فالأكثرية السياسية- الانتخابية تتحول، بعمليات الإبدال والإحلال، (اى التلاعب السياسى القذر) الى أكثرية مذهبية، أو دينية، أو قومية. يعنى خلق تسلط جديد. وليس هناك امكانية تضمن عدم الوقوع في هذه المصيدة ابينا ام رضينا، في حالة الذهاب الى الصناديق المفتوحة في النظام المركزى.

اما الحديث عن المنهج، اى (تطبيق مجموعة من التقنيات والطرق المصممة لفحص او تنفيذ  الية متفق عليها) ،فأمامنا العديد من القوالب والنظم الديمقراطية الجاهزة ، التى علينا ان نختار منها قالبا يستطيع ان يستوعب خصوصيتنا او بمعن اخر، الاختيارعلى حسب درجة وعينا وتركيبتنا الفسيفساء.

 وطبعا المركزية ورغم انها  خيار كان بالمكان ارتياده الا ان الخلفية  المجتمعية  زائد التجربة الواقعية المعاشة (حتى لوضعا في الاعتبار ان الدكتاتورية وضع موقت)، قد انتفت معها امكانية تطبيقها او الركون اليها حتى لو خالطتها الملائكة. والمركزية ايضا لدى الكثير من الشعوب المختلطة اداة للظلم ،كما يحدث عندنا الان . فهى الية او ادارة جامدة غير متحركة لا تنفع الا للشركات او الشعب المتجانس. وفى حالة سوئها، فهى التسلط والتملك العضوض في المجتمع المتجانس او الغش بنظام التسويات الطائفية او المحاصة في المجتمعات المركبة ، والمحاصصة نفسها لا يستفيد منها غير الاشخاص المتنفذين في مجموعتهم ،وبالتالى لا يضمن اية عدالة محققة، وذلك مما لا يستحق عناء إثباته إذ هي تفتقر إلى التجانس الثقافي المفترض في أساس نشأة وتكوين الدولة الحديثة ، وحتى لو كانت صناديق الاقتراع حاضرة، فقد تؤدى ايضا إلى أكثريات سياسية دائمة مصبوغة بالطائفى ، كما قلنا، لذا يبدو ان تجارب الولايات المتحدة وكندا وماليزيا والهند والبوسنة والهرسك وغيرها من الدول الفيدرالية التى تعتبر الاكثر استقرارا تليها دول السلالات والممالك،تفرض نفسها بجدارة،وهذا ما نقول به.

اما سلوكيا ،وهو يعنى، الفعل والاعتقاد الناتج عن ( البيئة\تمايز ، الدوافع\ مفاضلة، الواقع\ تعسف ،التعامل\ظلم ، الخلفية\ تخلف ...) كلها كما اشرنا مرارا ،وسنكرر لاحقا ،هو نفس الداء الذى نبت منه اسياس وغيره التي صنعت لدينا كل هذه الاختراقات والانشقاقات وادعياء الوصايا والرعاية الابوية .ومن المخيف استقراء امكانية تكراره مرة اخرى، لو خرجنا من النفق الحالى بدون تثبيت الحقوق واطر الثقة. وارجو الا يحدث ذلك، وافضل شخصيا ان اكون كذابا على ان يحدث.، وحتى الان اذ نحن كما نحن ،لم يحدث اى جديد او تغيير في سلوكنا، لان العامل الاقتصادى الذى يتحكم فى كل شيئ فى حياة الافراد والامم ، سوى بالترقي فى حلة الانتعاش او بالدرك الاسفل فى حالة الفقر واستمراره ،لم يتغير، هو نفس الحال الذى كان سائدا منذ بداية الاربعينات وحتى الان، وعليه فإننا لم ننتقل بعد من المربع الاول ،بل ازداد الحيز تقوقعا وانكماشا، حيث الاقصاء والظلم هو الحاضر والسائد من قبل النظام الجائر ومن في شاكلته، وحتى ادعياء المعارضة المشبوهين، مما يوكد ان المرض متأصل اصلا ،حتى ولو كذبه المجتمع بالرقص على (الدلوكة) ليضحك على نفسه. والصورة الاخرى لهذه الحقيقة ، ما نراها ماثلة امامنا حتى لدى الذين يؤمنون، بان ما يجرى فى البلاد ،ان هو الا ظلم فادح لا يقبل الجدال، لم تستطع ان تكون قناعة لمصلحة انية او استراتيجية، ثم تحاول ان تشكل قوة  فاعلة ،ناهيك ان تكون واعية (حقيقة ) وراقية ومنسجمه لإنقاذ ما تبقى ودحر العدو المشترك.، ولكن يقرؤون علينا حججهم المصطنعة ، بل يخبروننا عن ما هو صواب وما هو خاطئ ،وماهم الا أشبه بفعل الإبل تتبول على أعقابها.

والمهم، الآن علينا أن نردم تلك الهاوية تدريجياً، على أن نحرص على ألا ندفن فيها.، ولا أريد أن أستفيض بالإشارة إلى أن كثيرًا من أهل العلم يجدون بحاضرنا وماضينا مئات الوعود والتبريرات، التى خدعت الجميع ،واودت الى الظلم المشهود، فاذا استثنينا  تمنيات السذج وهم يحلمون العيش فى سبات ونبات، كما حدث ابان الكفاح المسلح ،من رؤية ملائكية اهملت النظر للمستقبل سهوا وقدمت عليه تحرير الارض اولا، - وهى الغالبية التى كانت تعنون نفسها تحت رجاء سيادة الديمقراطية - فان  المتسلطون عمليا او فكريا من دعاة المفاضلة بين البشر بين امير وحمير، تتولد عندهم الخيانة فى اول مناسبة متاحة،  ثم يغتالون الامال فى ليلة الدخلة، كما نراه فى خيبة الامل لدى شعوب ما سمى استبشارا كان ام تندرا بالربيع العربى.

 وعليه، نحن فعلا مع فقدان التجانس العقدى والثقافى ،فى حوجه الى قواعد دستورية محددة ،لتقاسم الحياة/السلطة/والثروة ،وارساء الاستتباب وخلق اليات للمشاركة السياسية والاقتصادية والادارية والثقافية، مع ضمان كامل للحريات بما فيها حرية المعتقد والحقوق الانسانية كافة.

نقاتيف الصورة

لدينا فى ارتريا العديد من المشاكل الى جانب معناتنا من التسلط ،ومنها معضلتان واضحتان، يجرى بشأنهما المغالطات الوهمية، فالاولى انه رغم اعترافنا بالظلم بكل قبحه ومرارته ،وانه يعطى الحق لكل فرد او جماعة  ان تعارض وترفض وتقتص من النظام واهدافه وافعاله التى نتهج عنها مزيد من تدمير للوطن  بمنح وفرض تسلط مجموعة عرقية، كواقع، وهى كما نعرف البلاء الذى اصاب الوطن فى مقتل، الاننا نريد ان نحدد الوسيلة لمن يقتص لنفسه ويسترجع كرامته ،حين ننسى ان الحق المشروع نفسه ،هو حق موصول لكل فرد او مجموعة سياسية كانت ام عرقية ،لحق بها الاذى بسبب انها مغايرة دينيا او عرقيا ،بان ترفض ما وقع عليها من ضيم ،ومكفول لهما ايضا اختيار الوسيلة المتاحة لتغير الواقع الذى ترفضه دونما ان يملى عليها احد فى خياراتها مهما كان.

المعضلة الثانية هو الفهم المغلوط عن عدم انخراط الجميع في صف واحد ،على الاقل انيا (عدو عدوى صديقى)،مما اضعف دور العمل ،وهو الامر الذى جعل من لا يستوعب تركيبة شعبه ومدى عمق تخلفه عن مستوى البشرية الراقية، يتقاعس ويتهرب او بالاحرى لا يدرى (لايهش ولا ينش) مجرد رمة منكفئة على ذاتها المغبونة، مبررا سلبيته وهروبه ،انه ما عاد يرى وحدة التنظيمات والمسميات ، طبعا لا يفهم ايضا ان بعضا من هذه اليافطات اصلا نفعية، وسناتى في حينه نتلمس بعضا من اوجه المعارضة المسكينة في مقال تحليلى اخر، اما المطالبة بتوحيد الجهود، هو الامر الذى نحاول معالجته في كل مناسبة، مع ادراكنا صعوبة ترقيته بسهولة وفى زمن وجيز.

ونعود لنتلمس صورة التجمعات المعارضة ،بشئ من الايجاز ايضا، والتى نعرف جميعا ان لديها اشكالية عظيمة ،اقل ما يقال عنها انها غير مستفادة من مايسمى التكتل ،نتيجة لضيق افق البعض او التصييد او المكيدة ان لم نقل المغالاة والشك والتخوين بل وفقدان الثقة، ومع هذا السفلية/الحضيض فالآمال عريضة .

على كل ،طالما كان التشرذم هو الغاية والاختيار، خاصة فى المعسكر الليبرالي وهو يمارس العجز السياسى ،من قبل من يرون انفسهم بالأوصياء، فهل يجوز ان نصفها بفاقدة للوعى المطلوب، وربما بانها ليست على مستوى يمكنها من فهم المشكلة الوطنية وتعقيداتها ،وخاصة ان برامجها السياسية هى نفس برنامج مثيلاتها ،حتى فى ادق التفاصيل والتسميات ،هى، هى طبعا. واحدى ادلة انتفاء الوعى، هو اعترافهم بأنفسهم  بشكل متكرر، ويقولون هى نتيجة خلافات بسبب اشخاص وافراد وليست الاهداف!! ويستبعدون العرقي والعقدي!! . فماذا عن التبع/ المعية الذين يجترونهم معهم ووراءهم ،اليسو فى الحسبة ام المصيبة اعمق مما ندركه، وهذه مصيبة كبرى اخرى ستجعلنا نتساوى فيها جميعا (الفاهم واللى موش فاهم).

فهذا هو الواقع المعاش بدون خجل من الاعتراف به، لذا من الطبيعى ان نرى تفريخ تنظيمات بعدد لا يحصى، وقابل للمزيد طبعا ،باختصار المعضلة تكمن فى الجهل نفسه والمجتمع وتخلفه، وهو مرض نحتاج العلاج منه سنين طويلة قادمة. وبما ان الحال هكذا ،فكيف ننتظر ان تسود فينا الديمقراطية مستقبلا، ونحن نختلف بعد الاوقات فى تحديد الحقوق والمطالب ؟! وايضا هذا الاختلاف بصورة اخرى هو نفس السبب الذى شجع اسياس ومجموعته التى تبنت الطائفى بدأت مشوار تفريغ وعزل وتشتيت المتشتت (فرق تسد) او اقصاء واذلال واستحلال حقوق الغير، وهو الامر الذى ساعد فى السابق كثير فى فقدان بوصلة النضال ولازال مستمرا .

واذا شاهدنا الساحة المناضلة ومبرراتها نجدها تتمحور فى ثلاث اتجاهات رئيسة المجموعات الاثنية والعقدية معا ،وهذه ليست بها اية ذرة غبار يمنع الوضوح، ثم المجموعة  الليبرالية الفضفاضة الحالمة ،وفى الجانب الاخر الحركة الفيدرالية بطرحا الواضح ،والتى يتعاطف معه الكل الا اثنية واحدة طبعا ،ترى فى الميراث الشيطانى لاسياس ومجموعته ،حقا مكتسبا لن يمس بوجوده او زواله.

وكما اسلفنا القول، ان الجهل بواقع وتركيبة المجتمع ،هو السبب فيما نعتقد انه وراء اللامنطقي لحالنا التعيس، عند عرضه على ميزان العقل والمنطق، أنه هو وراء آفة التقليد ،مما نشاهده من تفريخ تنظيمات على حساب فريق الليبراليين بالسالب ،فماذا ننتظر من هكذا شعب ،ارد له الله  ان ينحدر من قمة زائفة بنى عليها نضال ثلاثون عاما من الكفاح المسلح ،والذى اشترك فى دفع ثمنه الغالى الكل ،وهو يرقص ويطبل ، واصبح  اخيرا تائها لا يعرف كيف ينتصر للحق الذى يحجبه الجهل المر .

وابسط مثال نعيشه اللحظة ،هو ما تفتقت به قريحة بعضا من اعضاء تنفيذية المجلس الوطنى للتغيير، حين اعتقدت إن الديمقراطية مثل سيارة مريحة. ما أن تصل بهم إلى الحكم حتى يحرقوها، أو سلم صعدوا به إلى القمة/السلطة ثم كسروه. حين منعوا الماء والهواء لسير القاطرة التى لازلنا نعلق فيها شنطة السفر للعودة لوطن الجميع، ان هؤلاء النفر ،ربما لا يدرن ان هذا الاختبار مؤلم لنا، وان تعاسة ذلك ستلاحق مستقبلهم لا محالة.

وختاما ،لابد أن نعزم ونشرع في السير في طريق التنوير الطويل والمرير، فهو وحده الذي سيفضي بنا إلى فجر جديد بحق، وإلى حياة ترتقي لمستوى حياة البشر.

ولنا عودة للديمقراطية والحديث عنها فى لقاء اخر.

awedgaddi@gmail.com